Skip Navigation Links  الأرشيف     الثلاثاء , 25 تموز 2017
 
شرق وغرب
السبت , 06 أيار , 2017 :: 6:42 ص

مصادر حكومية: الأردن ليس طرفا باتفاق المناطق الآمنة السورية

عواصم-  أكدت مصادر حكومية متطابقة أمس، أن الأردن ليس طرفا باتفاق "استانا 4 السوري" بخصوص المناطق الآمنة، ولكن يدعم كل الجهود لحل سياسي في سورية.

جاء ذلك، ردا على سؤال لـ"الغد" حول تصريحات رئيس الوفد الروسي بالمفاوضات السورية إلى "أستانا4"، الكسندر لافرينتيف الذي رجح مشاركة الأردن بالرقابة على وقف إطلاق النار بالمنطقة الجنوبية السورية التي هي من ضمن مناطق آمنة تم إقرارها من قبل روسيا وتركيا وإيران الدول الراعية للمفاوضات في العاصمة الكازاخية.

وشددت المصادر، في تصريحاتها، أن ما يهم الأردن بشكل أساسي، أمن حدوده وسيحميها ويحمي مصالحه.

كما أكدت المصادر ذاتها، أن وقف التصعيد والأعمال القتالية في سورية مصلحة استراتيجية أردنية.

وبينت المصادر، ردا على سؤال "الغد"، أن الأردن مشارك بمحادثات استانا كمراقب، وأن الاتفاق بخصوص المناطق الآمنة في سورية جرى بين روسيا وتركيا وإيران.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه عددا من القيادات الإعلامية نهاية الشهر الماضي، أنه "لن نسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سورية بتهديد الأردن"، وقال "نحن مستمرون بسياستنا بالدفاع بالعمق دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سورية".

وينص الاتفاق في "استانا" على إقامة مناطق آمنة بمحافظة إدلب التي يسيطر عليها تحالف فصائل مسلحة بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وبأجزاء من محافظة اللاذقية، وفي حلب شمالا، وحماة وحمص في الوسط وفي دمشق والغوطة الشرقية وفي الجنوب بمحافظتي درعا والقنيطرة.

من جهته، أكد لافرينتيف حظر طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالعمل في أجواء مناطق وقف التصعيد (الآمنة) بسورية منذ التوقيع على المذكرة الخاصة بإنشاء هذه المناطق.


وأوضحت وزارة الدفاع خلال إيجاز صحفي أن فريق عمل مشتركا ستشكله الدول الضامنة سيتولى إعداد خرائط لحدود مناطق وقف التصعيد والمناطق العازلة (مناطق الأمن) التي ستمتد على حدود مناطق وقف التصعيد.

وأكد الفريق أول سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، أن المناطق العازلة أو أشرطة الأمن، التي تهدف إلى منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، ستتضمن نقاطا للرقابة على الالتزام بالهدنة وحواجز لضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وتضمن الدول الراعية للهدنة (روسيا وتركيا وإيران) عمل الحواجز ونقاط المراقبة كما أنها تدير المناطق الآمنة اعتمادا على قدراتها. وعلى أساس التوافق بين الدول الراعية، يمكن إشراك قوات تابعة لدول أخرى للعمل في أشرطة الأمن.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أن المذكرة التي تم التوقيع عليها أمس في الجولة الختامية لمفاوضات "أستانا 4" تسمح بزيادة عدد المناطق الآمنة في المستقبل.

وأكد رودسكوي أن روسيا وتركيا وإيران ستواصل الجهود المشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية في أراضي سورية.

واستطرد قائلا: "أريد أن أشدد على أن التوقيع على المذكرة الخاصة بإقامة مناطق وقف التصعيد في سورية لا يعني إنهاء الحرب ضد إرهابيي "داعش" و"النصرة".

وأوضح أن تنفيذ المذكرة سيسمح للجيش السوري بتوجيه قوات إضافية لمحاربة "داعش"، مؤكدا أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستواصل دعم القوات الحكومية السورية من أجل القضاء على التشكيلات الإرهابية التابعة لـ"داعش"، إذ ستركز الجهود الأساسية على إحراز تقدم شرقي مدينة تدمر ولرفع الحصار عن دير الزور، وكذلك لتحرير المناطق  المحاذية لنهر الفرات شرقي ريف حلب.

وأوضح رودسكوي أن أكبر منطقة تم إنشاؤها في شمال سورية، وهي تشمل ريف إدلب والمناطق المحاذية - مناطق شمال شرقي ريف اللاذقية، وغربي ريف حلب وشمال ريف حماة.

ويسكن في هذه المنطقة أكثر من مليون شخص، وتسيطر عليها تشكيلات مسلحة تضم أكثر من 14.5 ألف فرد.

وتمتد المنطقة الثانية شمالي ريف حمص، وهي تشمل مدنيتي الرستن وتلبيسة والمناطق المحاذية الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة تضم نحو 3 آلاف فرد. ويسكن في المنطقة قرابة 180 ألف نسمة.

وتشمل المنطقة الثالثة الغوطة الشرقية، حيث يسكن قرابة 690 ألف مدني. وشدد رودسكوي على أن هذه المنطقة لا تشمل القابون التي يسيطر عليها بالكامل تنظيم "جبهة النصرة". ويبقى هذا المعقل للمعارضة مصدرا لعمليات القصف على دمشق، بما في ذلك على محيط السفارة الروسية. وشدد على أن عملية محاربة الإرهاب في هذه المنطقة ستستمر.

أما المنطقة الرابعة فتمتد في جنوب سورية في المناطق المحاذية للحدود الأردنية في ريفي درعا والقنيطرة. وتخضع أغلبية الأراضي في هذه المنطقة لما يسمى "الجبهة الجنوبية" التي تضم نحو 15 ألف مسلح. ويسكن في المنطقة نحو 800 ألف مدني.

وبذلك يبلغ عدد مسلحي المعارضة في المناطق الأربع نحو 42 ألف فرد.

ميدانيا، قتل نحو 170 شخصا، غالبيتهم من المقاتلين، خلال أسبوع من اشتباكات عنيفة انتهت أمس بين فصائل إسلامية في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واندلعت في 28 نيسان (ابريل) اشتباكات عنيفة بين كل من جيش الاسلام، الفصيل الاسلامي المعارض الابرز في الغوطة الشرقية من جهة، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصيل فيلق الرحمن ثاني اكبر فصائل الغوطة من جهة ثانية.

وعاد الهدوء الى الغوطة الشرقية  امس الجمعة، بحسب المرصد، مع توقف الاشتباكات "وسط استمرار الاستنفار من قبل الطرفين كل في مناطق سيطرته".

وقتل خلال اسبوع من الاقتتال الداخلي، وفق المرصد، "156 مقاتلا من الفصائل بينهم 67 من جيش الاسلام و89 من الفصيلين الآخرين".

وأسفرت المعارك ايضا عن مقتل "13 مدنيا بينهم طفلان" واصابة العشرات بجروح.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إن "الامور عادت الى ما كانت عليه سابقا"، مشيرا الى ان "كل طرف استعاد المناطق التي خسرها خلال الاشتباكات لصالح الطرف الآخر".

وأكد عبد الرحمن ان "السبب الرئيسي خلف اندلاع الاشتباكات كان سعي جيش الاسلام لإنهاء تواجد هيئة تحرير الشام (ائتلاف فصائل اسلامية بينها جبهة فتح الشام) في الغوطة الشرقية".

وأعلن "جيش الاسلام" في بيان امس انتهاء العملية التي اطلقها "لتقويض جبهة النصرة"، مشيرا الى ان العملية حققت "معظم اهدافها وقضت على مقومات وجود هذا التنظيم الدخيل على الغوطة، ولم يبق منه الا فلول طريدة".

وقال عبدالرحمن بدوره ان "هيئة تحرير الشام ضعفت خلال الهجوم ولولا دعم فيلق الرحمن لها لانتهى تواجدها بالكامل".

وهذه ليست المرة الاولى التي تشهد فيها الغوطة الشرقية اقتتالا داخليا بين الفصائل المعارضة فيها، اذ قتل نحو 500 مقاتل خلال شهري نيسان(ابريل) وايار(مايو) العام 2016 في معارك دامت اسابيع عدة نتيجة صراع على النفوذ بين جيش الاسلام من جهة وتحالف فيلق الرحمن وجبهة فتح الشام من جهة ثانية.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال