Skip Navigation Links  الأرشيف     الثلاثاء , 11 كانون الأول 2018
 
مجتمع مدني
الإثنين , 26 تشرين الثاني , 2018 :: 6:14 ص

نقابيون يحتجون على ‘‘صمت‘‘ النقابات على ‘‘معدل الضريبة‘‘

وقفة احتجاجية تحذر من تأثيرات إقرار "الضريبة" على الاقتصاد الوطني وجيب المواطن

نقابيون يحتجون على ‘‘صمت‘‘ النقابات على ‘‘معدل الضريبة‘‘




عمان- نفذ صيادلة ونقابيون، وفقة أمام مجمع النقابات ظهر أمس، احتجاجا على ما أسموه بـ “تقاعس مجلس النقباء في توليه زمام الأمور وعدم وقوفه بجدية في وجه مشروع قانون ضريبة الدخل”.

ووصف النائب غازي الهواملة، الوقفة بأنها “أرقى أنواع الاحتجاجات، لأنها منظمة وتهدف إلى إيصال رسالة شعبية مهمة”، مضيفا أن هناك “مواطنين لا يمتنعون عن دفع الضريبة، وإنما لا يرضون بأي حال التغول والتسارع التشريعي”.

وقال إن الأردنيين “لا يطالبون بإعفائهم من الضريبة، وإنما بضرورة أن يكون هناك دراسة للواقع المجتمعي، وواقع الأسعار والرواتب والمؤسسات التي تُغلق أبوابها والعمال والشركات التي يتم تخصيصها”، معتبرا ان “المستثمرين يفرون من المملكة لأن الحكومة تعمل على فرض واقع يضر بالاستثمار، عبر زيادة الضرائب دون الأخذ بعين الاعتبار واقع السوق”.

بدوره، قال الناشط النقابي ميسرة ملص، إن “النقابات قلعة للحريات، إلا أن قادتها تخلوا على ما يبدو عن الشارع” على حد تعبيره.

وأضاف، خلال الوقفة، إن قانون ضريبة الدخل يناقش في مجلس النواب منذ 6 أسابيع، متسائلا حول “عدم تحرك مجلس النقباء وما هي مبرراتهم؟”.

وقال أمين عام نقابة المقاولين الأسبق، عمر الفزاع، إن “الحكومات أصبحت مدمنة على قضيتين، الأولى الانتهاك الدستوري لحقوق المواطن، والثانية الإدمان على النفقات والاستدانة”، مشيرا الى أن السبيل هو إيجاد اقتصاد إنتاجي حقيقي يرفض الضريبة ويزيد من معدلات الإنتاج، وليس إيجاد قوانين تعالج الوضع الراهن.

ودعا الحكومة الى “رفع يدها عن جيب المواطن، والحريات العامة”، مؤكدا أن الشعب هو مصدر السلطات ويجب السماح له بإعلاء صوته.

بدوره، قال الناشط الصيدلاني، معين شريف، إن هناك محاولات من بعض النواب لتبني قانون “إفقار الأردنيين”، معتبرا أن النواب “جاؤوا عبر قانون انتخابي عاجز عن إفراز تركيبة حقيقية تمثل الأردنيين” على حد قوله.

من جانبه، دعا عضو مجلس نقابة الصيادلة الأسبق، يوسف أبو ملوح، مجلس النقباء الى “الوقوف في وجه الهجمة الحكومية الشرسة على قوت المواطن عبر قانون ضريبة الدخل”، لافتا الى أن القانون يمس عصب الطبقة الوسطى للمجتمع.

وقال إن المواطن الذي يبلغ دخله نحو 1500 دينار سيطاله القانون بشكل مباشر، عدا عن تداعياته مثل ارتفاع أسعار السلع، والتي سيكون المتضرر الوحيد منها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، داعيا الحكومة الى “التفكير بأساليب مبتكرة وجديدة تسد بها عجز موازنتها، والابتعاد عن جيب المواطن الفقير”.

وجاء في بيان أصدره المشاركون بالوقفة أن “الأردنيين يتعرضون هذه الأيام لهجمة شرسة تستهدف رزقهم وحرياتهم وكرامتهم، حيث معدلات الفقر والبطالة بازدياد غير مسبوق وكافة المؤشرات الاقتصادية من دين عام وتضخم وكساد اقتصادي في كافة قطاعات الوطن من سيئ إلى أسوأ”.

وأضاف البيان، إن كل ذلك، يجري في ظل “حكومة كل همها فرض الضرائب والجباية من جيوب الفقراء، وهي الحكومة التي تأمل البعض فيها خيرا فما كانت إلا الاستمرار في نهج من سبقها من حكومات”، لافتا إلى أن حراك رمضان الماضي، الذي قادته النقابات بأفضل ما يكون، كان من أجل إسقاط قانون الضريبة سيئ الصيت، والذي سيدق مسمارا جديدا في نعش الاقتصاد الوطني المترنح والمتهالك أصلا.

وأشار إلى ان الحكومة “هوت بآمال الأردنيين وضربت بها عرض الحائط بعد أن اعادت قانون الضريبة السابق إلى التداول مع بعض الجراحة التجميلية وتعديلات زادته سوءا وغموضا عن سابقه”.

وطالب منظمو الوقفة، مجلس النقباء بـ”تحمل مسؤولياته والدفاع عن هيئاته العامة وكل الأردنيين في وجه التغول الحكومي على جيوبهم وأرزاقهم” على حد قول البيان.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال