Skip Navigation Links  الأرشيف     الثلاثاء , 12 كانون الأول 2017
 
مجتمع مدني
الخميس , 26 تشرين الأول , 2017 :: 6:56 ص

السعايدة: نرفض تكميم الافواه وقرار التوقيف احترازي

أوقف المدعي العام اليوم سبعة إعلاميين يعملون في مواقع الكترونية على ذمة التحقيق، إثر شكوى قدمها الأمين العام للديوان الملكي يوسف العيسوي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بأملاك العيسوي.


وبدوره أوضح نقيب الصحفيين راكان السعايدة في بيان نشره على صفحته على الفيس بوك، ما جرى مع الزملاء الذين تم توقيفهم، أن القضية غير مرتبطة بأي وسيلة إعلامية انما بصفحاتهم الشخصية على الفيس بوك، مؤكدا في ذات البيان أن جميع الموقوفين ليسوا أعضاء بالنقابة.


وتاليا نص البيان


بشأن من تم توقيفهم، وبصراحة شديدة، نقابة الصحفيين تدعم حماية كل صاحب رأي مهني وموضوعي، ليس فيه اغتيال شخصية أو نيل من الخصوصية..


وبشأن التوقيف تواصلت مع رئيس الادعاء العام عبدالله بك أبو الغنم، وأكد:


١-  ان القضية لا ترتبط باي وسيلة إعلام، لا صحف أو مواقع الكترونية، وانما بصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).


٢. توقيفهم احترازي لغايات اتمام التحقيق يوم غد.


كنقابة نؤكد اننا ضد التوقيف في قضايا الحريات. كما نؤكد أيضا على ان تمارس الحرية بموضوعية ومهنية وان تكون الحرية حق يحميه القانون دون أن يساء استعمال هذا الحق.


وهنا نوضح:


١. ان من تم توقيفهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، وفقا لتعريف الصحفي الوارد في قانون النقابة وكذلك قانون المطبوعات والنشر.


٢. القضية برمتها تمت على أساس رأي شخصي تم نشر على صفحات خاصة وليس عبر وسيلة إعلامية.


٣. لسنا مع التوقيف في قضايا الحريات والنشر كعقوبة مسبقة، ونحن مع التقاضي وان يفصل القضاء في الخلاف والاختلاف والتنازع، وحق التقاضي مكفول للجميع.


٤. نصر كنقابة على تعديل المادة ١١من قانون الجرائم الإلكترونية والغ​اء التوقيف.


٥. نأمل من كل من يعمل بمهنة الصحافة والإعلام ان ينتسب للنقابة وان تعمل المؤسسات الإعلامية على توفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية لعضوية من يعمل بها حتى تتمكن النقابة في حال تعرض لإجراء او تضييق على حريته من الدفاع عنه بكل قوة وصلابه



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال