Skip Navigation Links  الأرشيف     السبت , 16 كانون الأول 2017
 
مجتمع مدني
الإثنين , 17 نيسان , 2017 :: 6:17 م

مجلس الوزراء يقر 14 مشروع قانون ونظام لتطوير الجهاز القضائي

عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على اربعة عشر مشروع قانون ونظام من شأنها تحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون بما يكفل شفافية القرارات وسرعة اجراءات التقاضي وتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتعزيز حقوق المواطنين.


وجاءت مشاريع القوانين والانظمة التي اقرها مجلس الوزراء وقرر ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها دستوريا تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق اعتمادها رسميا بعد ان تم تسليم تقرير اللجنة الى الملك عبدالله الثاني.


وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد في تصريح صحفي انه وعلى اثر الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك المتعلقة بتعزيز سيادة القانون فقد امر جلالته بتشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي التي اصدرت تقريرا يتضمن توصيات لتعديل مجموعة من التشريعات المتعلقة بعملية التقاضي بهدف النهوض بها من اجل الوصول الى العدالة الناجزة التي تحقق سرعة اجراءات مع المحافظة على ضمانات المحاكمة.


واكد وزير العدل اننا حرصنا في اعمال اللجنة على ان تكون مقترح التشريعات التي اقرها مجلس الوزراء اليوم ان تتضمن حلولا معاصرة لكل الاشكالات التي تعترض عملية التقاضي حيث تضمن تسريع الاجراءات وتحقيق اكبر قدر ممكن مما يلزم لضمانات المحاكمة ومواءمة تشريعاتنا الاردنية مع المعايير الدولية التي قننتها المواثيق والاتفاقات الدولية.


كما تضمن هذه التشريعات ان تكون حرية المواطن مصانة وجعلت من التوقيف اجراء استثنائيا وتم وضع سقف معين للتوقيف مثلما تعتمد مشاريع القوانين فكرة العقوبات المجتمعية (خدمة المجتمع) البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية مثل العمل للمنفعة العامة واخضاع مخالف القانون لبرامج تأهيل من اجل اصلاحه واعادة تأهيله ليعود عنصرا فاعلا في المجتمع.


1- مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 جاء بهدف تعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل مثلما سيتم انشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته وشؤون القضاة.


كما جاء لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية وتوفير الضمانات الكافية لاعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم.


وجاء مشروع القانون ايضا لضمان مبدا المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني وتعزيز عملية التفتيش القضائي.


2- مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 يهدف الى تيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ .


كما جاء للحد من الاستئنافات غير المبررة والتي يكون الغرض منها تاخير المعاملات التنفيذية من خلال حصر القرارات التنفيذية الصادرة عن رئاسة التنفيذ والقابلة للطعن بالاستئناف .


ويمنح مشروع القانون دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص .


3-مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017 , يمنح المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وباجال قصيرة وخارج اوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة اجراءات الدعوى.


وبموجب المشروع يتم الاستفادة من التقنيات الحديثة في الاجراءات القضائية جميعها وتوظيفها لتحقيق السرعة في البت بالقضايا.


كما ينص المشروع على اقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من اجل المنفعة ( العقوبات المجتمعية).


وبموجب المشروع يتم التوسع في الغرف الجزائية المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجرائم الالكترونية.


4- مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 يهدف الى تسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية.


كما جاء بهدف اختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة .


5- مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2017 يتم بموجبه انشاء سجل للمحامين الاساتذة المنتسبين للنقابة غير المقيمين في المملكة.


وينص المشروع على الزام المحامي بتحديد اتعابه في الدعاوى التي يتوكل بها بموجب عقد خطي وتحت طائلة المسؤولية وذلك تحقيا للشفافية وحماية للحقوق مثلما يمنح المشروع اللجنة المشرفة على انتخاب نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة صلاحية تحديد تاريخ اعادة الانتخاب للمرة الثانية وليس في الجلسة ذاتها كما هو معمول به حاليا.


6 - مشروع القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017 جاء لتحقيق العدالة المنجزة والاسراع في اجراءات الدعوى الجزائية من خلال عدم اجازة تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الجنايات الكبرى .


وينص المشروع على ان تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها هذه المحكمة امام المحكمة النظامية المختصة .


7 - مشروع القانون المعدل لقانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017 سيتم بموجبه اناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بادارة متخصصة مستقلة تنشا في وزارة العدل وبما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة .


8 - مشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017 جاء بهدف اعتماد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا او جزئيا.


9- مشروع القانون المعدل لقانون البينات لسنة 2017 جاء بهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التقاضي وللارتقاء بخدمات مرفق العدالة.


ويهدف المشروع لاعطاء الخصم في الدعاوى الحقوقية الحق في ارفاق الشهادات الخطية ولتنظيم قواعد قبول الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة في الاثبات .


كما يهدف لتسهيل الاثبات في الاعمال التجارية وفيما بين التجار باعتبار مخرجات الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية .


10 - مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017 جاء بهدف تسهيل اجراءات التقاضي امام محاكم الصلح في المملكة وتوسيع قاعدة اختصاصات محكمة الصلح الجزائية والمدنية الى جانب اعادة تنظيم طرق الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الصلح .


11- مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 جاء لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان وذلك للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد .


كما يأتي مشروع القانون لضمان جودة الاجراءات وتسريع الانجاز اضافة الى تقليل العبء على محكمة التمييز برفع سقف الدعاوى الحقوقية المستأنفة من 5 الاف دينار الى 10 الاف دينار .


12- مشروع النظام المعدل لنظام ترخيص الكاتب العدل لسنة 2017 جاء لاعتماد مرشحين من المحامين الأكفاء والقضاة السابقين للقيام باعمال كاتب العدل الخاصين ولتوسيع اختصاصاتهم وتسهيل متطلبات قيامهم باعمالهم .


13- مشروع نظام الخبرة امام المحاكم النظامية لسنة 2017 جاء لتنظيم شؤون الخبرة امام المحاكم بما في ذلك اعتماد انواع الخبرة ومعايير تأهيل الخبراء والشروط الواجب توافرها فيهم وكيفية تسميتهم وتحديد اجورهم .


14 - مشروع النظام المعدل لنظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2017 جاء بهدف رفد الجهاز القضائي بالقضاة الأكفاء من خلال استقطاب اوائل كليات الحقوق في الجامعات الاردنية الرسمية للدراسة في المعهد القضائي الاردني .


كما جاء مشروع النظام المعدل لاعداد اشخاص مؤهلين لتولي الوظائف القانونية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال