Skip Navigation Links  الأرشيف     الثلاثاء , 19 أيلول 2017
 
مجتمع مدني
الإثنين , 06 شباط , 2017 :: 2:45 م

النواب‘‘ يقرر جلسة عامة لمناقشة عقود شراء أسهم ‘‘الملكية‘‘

عمان- قرر مجلس النواب عقد جلسة عامة لمناقشة عقود شراء أسهم شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بناء على مذكرة تبناها النائب عبد الكريم الدغمي ووقع عليها 21 نائبا، إلا أنه لم يحدد موعدا لإجراء المناقشة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية وبحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أعضاء الحكومة، خصصت للاستماع لردود الحكومة على اسئلة النواب، فيما حوّل 6 نواب هم: صفاء المومني، فواز الزعبي، صالح العرموطي، صداح الحباشنة، ديمة طهبوب، وابراهيم القرعان، اسئلتهم الى استجوابات.

وثمن النائب فواز الزعبي زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة الاميركية، والنتائج التي حققتها، معرباً في الوقت نفسه عن "استغرابه من إحالته من قبل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الى لجنة السلوك النيابية على خلفية كلمته في الموازنة والتي ذكر فيها أسماء تتعلق بالفساد".

وفيما أشار الى ان "الرئيس طلب منه تزويده بالوثائق التي بحوزته، وبعد ذلك أحاله للجنة السلوك والنظام"، وأوضح أن "من حق النائب التعبير كما يريد تحت القبة"، فيما رد عطية على ذلك بـ"الطلب من الزعبي إرسال ما بحوزته للجنة المعنية".

من جهته، استغرب النائب مصطفى ياغي تصريحات المستشارة الالمانية أنجيلا ميركيل حول "الإرهاب الاسلامي"، مؤكدا أن "الارهاب لا دين له"، فيما ثمن النائب خالد الفناطسة جهود وزارة العمل ووزيرها في حل مشكلة شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات الأردنية.

واكتفى النائب إبراهيم أبو العز بالرد الوارد من الحكومة على سؤاله حول "فروقات الرواتب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة"، فيما حولت النائب صفاء المومني سؤالها حول "الأبيض للأسمدة" الى استجواب.

وقبل أن يكتفي النائب عواد الزوايدة بالرد الوارد اليه من قبل الحكومة، ثمن دور السعودية والامارات في دعم الاردن، في حين انتقد النائب صالح العرموطي القرارات الاخيرة للإدارة الاميركية كـ"منع دخول مواطني 7 دول عربية وإسلامية اليها"، مطالبا بالرد على هذه الخطوة.

وطلب العرموطي، في تعقيبه على سؤاله حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية، "إجابات كافية خاصة فيما يتعلق بالمكافآت، والخسائر التي تراكمت عليها"، مشيرا الى أن "مكافآت رئيس مجلس الادارة والاعضاء في الشركة بلغت 46 الف دينار، فيما بلغت خسائر الشركة 20 ضعف رأسمالها"، محولا سؤاله الى استجواب.

كما اكتفى النائب ابراهيم ابو السيد برد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات على سؤاله، واكتفى النائب معتز ابو رمان بالرد الوارد اليه من وزير التربية والتعليم عمر الرزاز حول مصير الطلبة الدراسين في الجامعات التركية، حيث رد الرزاز بالقول انه "تم التوصل لصيغة توافقية"، داعيا الطلبة وأولياء أمورهم الى مراجعة الوزارة لتصويب أوضاع الطلاب.

وأوضح الرزاز ان "من أصل 400 طالب راجع الوزارة 150 فقط"، فيما رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي على استفسار النائب انصاف الخوالدة "حول وجود منح للطلبة مسجلة باسم احد النواب"، مؤكدا "عدم وجود منح مخصصة لنائب بعينه وان المنح مفتوحة للجميع".

وحول النائب فواز الزعبي سؤاله حول "قيمة المبالغ التي تم اقتراضها من البنك المركزي لصالح بنك الاردن والخليج (سابقا)، وقيمة المبالغ المتبقية وقيمة الفائدة" الى استجواب، في وقت بينت الحكومة في ردها على السؤال ان "قيمة القرض بلغ 44 مليون دينار بدون فوائد ولم يتبق بذمة البنك أي مبلغ".

وعقب النائب صداح الحباشنة على سؤاله حول نقل مدرسة شرعية من مكانها لمكان آخر، معربا عن اعتقاده ان "سبب النقل غير منطقي، وجاء نتيجة ضغوطات من متنفعين"، فيما نفى الوزير عربيات "أن يكون سبب النقل نتيجة ضغوطات من متنفعين".

وأوضح عربيات أن النقل جاء "نتيجة عطاءات"، إلا أن الحباشنة "لم يقتنع" برد الوزير محولا سؤاله الى استحواب.

ودعا الحباشنة، وزير الأوقاف الى "الخروج للميدان، وعدم الجلوس في المكاتب"، ما حدا بعطية إلى "ضبط الجلسة قبل ان تخرج عن سياقها"، بعد ان أكد لعربيات أن "تحويل السؤال لاستجواب لا يمنحه حق الرد".

واكتفى أيضاً النائب مرزوق الدعجة بالجواب الوارد اليه حول الهيئات المستقلة، فيما دعت النائب ديمة طهبوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى "مزيد من البحث عن وجود مركز مسجل في الأردن باسم مركز الدراسات الاسرائيلية"، مشيرة الى أنها وجدت خلال البحث عنها معلومات بأن "المركز موجود في الاردن ويقوم بتبييض صورة اسرائيل في المنطقة".

وردا على السؤال، أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان "السؤال كان عن مركز للدراسات الاسرائيلية، وان أي تمويل لمراكز مجتمع مدني خاضع لرقابة اجهزة الدولة".

لكن طهبوب أشارت الى أن "المركز مسجل تحت اسم معين، ويمارس نشاطه باسم آخر"، قائلة إنه بعد البحث والتقصي "وجدت ان المركز مسجل باسم آخر غير مركز الدراسات الإسرائيلية"، وحولت سؤالها الى استجواب.

بدوره، حول النائب ابراهيم القرعان سؤاله حول "قيمة التعويضات البيئية الى استجواب"، فيما ثمن النائب يحيى السعود مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الواضحة والثابتة من القضية الفلسطينية.

ودعا النائبان وفاء بني مصطفى ومحمد الرياطي بمتابعة الأسئلة التي لم يرد عليها ردود، حيث اكد عطية ان المكتب الدائم سيقوم بمتابعة كل الاسئلة التي لم يرد عليها جواب، فيما اشار النائب حسين القيسي الى موضوع حصانة النائب تحت القبة، موضحاً "عندما يتحدث أي نائب عن قضية فساد يتوجب على النائب تقديم بيانات تثبت ذلك".



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال