Skip Navigation Links  الأرشيف     الجمعة , 24 تشرين الثاني 2017
 
مجتمع مدني
الإثنين , 21 تشرين الثاني , 2016 :: 3:24 م

النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري للحكومة (تحديث)

عمان- واصل مجلس النواب لليوم الثاني مناقشة البيان الوزاري للحكومة لطلب ثقة النواب على اساسه، في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.


وكان المجلس شرع في جلسة امس الاحد، بمناقشة البيان الوزاري لحكومة الملقي الذي قدمه الاربعاء الماضي تحدث خلالها 13 نائباً .


النائب النمر


واعلن اول المتحدثين في الجلسة الصباحية اليوم النائب بركات النمر رفضه "لأي توجه حكومي لرفع اسعار السلع والخدمات، او المساس بدخل المواطنين او فرض مزيد من الضرائب واتباع سياسة الجباية"، داعيا النواب الى الضغط على الحكومة بالتراجع عن قرارها برفع رسوم نقل ملكية السيارات، وكذلك ضريبة الفاقد من المياه.


واضاف، ان البيان الوزاري خلا من مضامين جديدة تسهم في معالجة التحديات التي يواجهها الاردن والاردنيون.


ودعا الى محاربة الفساد، والنهوض بالواقع السياحي والصحي والتربية والتعليم والطاقة، عارضا مطالب منطقته الانتخابية ومنها توسعة طريق وادي السير عراق الامير وطريق عراق الامير/ الكفرين، وتوسعة محطة التنقية في لواء السير، واقامة مستشفى، وترفيع منطقة الوادي الاخضر الى قضاء واستحداث مركز امني.


النائب ابو السيد


ولفت النائب ابراهيم ابو السيد الى ان البيان الوزاري في الجانب الاقتصادي بحسب وصفه "لا يقدم حلولا حقيقية تدعو للتفاؤل".


واشار الى ان الحكومة ستلجأ الى الخيار الاسهل وهو جيب المواطن عن طريق زيادة الضرائب ورفع الدعم عن المواد الغذائية.


واوضح ان الاصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي للإصلاح الشامل في الدولة من خلال اصلاح دستوري وتشريعي، "وقمع اوكار الفساد، واطلاق الحريات، وتكافؤ الفرص، والتوافق الوطني على قانون انتخابات يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا"، رافضا اتفاقية الغاز والتعديلات على المناهج، وطالب بمنح ابناء غزه حقوقا مدنية كاملة، وتطوير الخدمات في لواء عين الباشا ومخيم البقعة في ظل تخلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) وتقليص خدماتها.


النائب الفلاحات


طالب النائب محمد الفلاحات بالإسراع بحل قضية "البيع الآجل" في البترا بحيث يتحمل كل طرف (الحكومة والبنوك والمواطنون) مسؤولياتهم، بعد ان ارهقت القضية الناس واغرقتهم في الديون وباعوا ممتلكاتهم من عقارات وسيارات، لافتا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني اوعز للحكومة بحل الازمة التي اعتمدت على هيئة مكافحة الفساد والتي بدورها لا تستطيع حل القضية، محملا الحكومة جزءا من المسؤولية لأنها سمحت للناس بالاستمرار في هذه التجارة، وكذلك البنوك التي زودت التجار بأعداد كبيرة من دفاتر الشيكات دون مراعاة للقوانين المالية.


وقال، ان السياحة في البترا تمر بحالة ركود حاد نظرا لظروف المنطقة المحيطة والبطالة التي وصلت الى معدلات عالية غير مسبوقة قد تضر بالسياحة في المنطقة وتؤدي الى سوء معاملة السياح، داعيا الى استراتيجية شاملة لمواجهة البطالة وحلها، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية.


النائب الحويطات


قال النائب محمد الحويطات ان البيان الوزاري للحكومة "يحمل في طياته سياسات لرفع الاسعار والضرائب لخفض المديونية اعتمادا على جيب المواطن"، مشيرا الى ان البيان لم يقرن تنفيذ الخطط بمدد زمنية.


وأضاف، ان الفساد آفة من آفات المجتمع وكثر انتشارها في الآونة الاخيرة وهو أحد أكثر معوقات التنمية، وهو ما يتطلب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة لمحاربة الفاسدين وتجفيف منابعه ضمن خطط مدروسة بعناية.


ورهن منح الثقة للحكومة بجديتها في معالجة المشكلات التي تعاني منها البادية الجنوبية واهمها، تهميش اصحاب الكفاءات، والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية.


وطالب بترفيع قضاء المريغة الى لواء، ودعم بلديات المريغة والحسينية والجفر، وتحويل المراكز الصحية الاولية بالمنطقة الى شاملة، والاسراع بإنشاء المستشفى العسكري في الحسينية، وتعبيد طريق الجفر الشيدية، وايصال المياه الى المناطق التي يمر بها الخط الناقل لمياه الديسي، والاهتمام بالتعليم في البادية الجنوبية، ودعم جامعة الحسين، وحل مشكلة البيع الآجل.


النائب فيصل الاعور


اشار النائب الاعور الى ما وصفه بـ"حيتان فاسدة تستغل ضعف المواطن وحاجته الى المال لتقوم بعمليات البيع الآجل في العديد من السلع لقاء مبالغ تزيد على السعر الاصلي لأكثر من ثلاثة اضعاف لقاء شيكات ظالمة"، داعيا الى احالة الشركات التي تتعامل بذلك الى النيابة العامة وتحذير المواطنين منها.


واكد اهمية وضع خطة وطنية للتشغيل واستثناء المناطق النائية من نظام الدور في ديوان الخدمة المدنية، وحظر اي اعتصامات في الجامعات لحماية حق الطلاب في تلقي العلم، مشددا على اهمية سيادة القانون كنقطة ارتكاز للدولة المدنية، وايجاد نظام متقدم لإدارة المياه، وتخفيف شروط الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة ومشاريع المصادر الطبيعية والمقالع والمرامل والنهوض بالواقع الزراعي.


وعرض لمطالب منطقته الانتخابية ومنها تسوية الحقوق العقارية بالأراضي المقسمة منذ عشرات الاعوام، وتسجيل المنازل باسم مستحقيها، وانشاء مستشفى في مدينة الازرق، وترفيع قضاء الازرق الى لواء، وتفويض المزارع القائمة وترخيص الآبار المخالفة القائمة، وتحويل مستشفى الزرقاء الحكومي الى مستشفى جامعي.


النائب احمد الفريحات


وأشار النائب الفريحات الى الوضع الاقتصادي للمواطن، متسائلا "الى متى نبقى مرتهنين لأوامر صندوق النقد الدولي والجهات المانحة؟".


واكد ضرورة تطبيق الحكومة لمشروع التأمين الصحي الشامل ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، ودعم الجهاز القضائي، والتراجع عن قرار رفع رسوم التنازل على المركبات.


وطالب بإعادة انشاء عدد من الطرق في محافظة عجلون وتنفيذ طريق الحزام الدائري للمحافظة، ودعم بلديات المحافظة وشطب ديونها، وحل مشكلة مياه الشرب، ودعم قطاعات الزراعة والسياحة والصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والشباب، وتعبئة الوظائف الشاغرة لدوائر المحافظة وفتح دوائر حكومية في لواء كفرنجة.


واعرب عن امله بتحقق ما وعد به رئيس الوزراء والفريق الوزاري في عجلون واهمها حل مديونية البلديات، وانشاء السوق المركزي، واعادة تأهيل كلية عجلون ورفد مستشفى الايمان بالكوادر والاجهزة الطبية.ا


النائب نبيل الغيشان


قال النائب الغيشان ان بيان الحكومة جاء شاملا بالشكل والمضمون وشخّص المشاكل "لكنه لم يحمل جديدا، بل جاء بخلاصات لبيانات وزارية سابقة وذكرنا باستراتيجيات وخطط نسيناها"، كما خلا من برنامج عمل واقعي قابل للتنفيذ.


وشدد على ضرورة تعديل التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب الضريبي ورفع الأعباء عن محدودي الدخل، مؤكدا اهمية إعادة بناء الطبقة الوسطى كمشروع وطني اول شروطه إنقاذ القطاع العام، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.


واكد مطالب نقابة الصحفيين لتعديل التشريعات الصحافية وإلغاء التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر في كل القوانين واستبدالها بالتعويض او الغرامة المالية، مطالبا الحكومة بتوفير المعلومة للرأي العام وتعزير حرية التعبير وبناء إعلام الدولة الحديثة، ودعم الصحافة الورقية التي تئن تحت ضغط الكلف العالية والرسوم الجمركية وتراجع مستويات الاعلان التجاري.


النائب محمود العدوان


وقال  النائب العدوان انه نظرا لانعكاس الاوضاع الاقتصادية سلبا على المجتمع المحلي والمواطن فإن أي حكومة قادمة ستكون محل تقييمنا بموجب اسس وثوابت اهمها تقليص الدين الخارجي، وعدم التدخل في القطاع الخاص، وسن التشريعات التي تربط الرواتب بمعدلات التضخم، والدفع باتجاة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ مشاريع اسكانية في المناطق المعدومة، ودعم البلديات.


واضاف، ان اهم اسباب انخفاض النمو الاقتصادي هو تدخل القطاع العام بالتجارة، والفساد المالي والاداري، داعيا الى التركيز على الزراعة لتحقيق الامن الغذائي، واستقلال القضاء وفصله كليا عن باقي السلطات.


شاهه العمارين


النائب العمارين واكدت النائب شاهه العمارين ان المواطن تعب من الهم الاقتصادي وصعوبة توفير لقمة العيش، مطالبة بالتصدي للفساد ومعاقبة الفاسدين وفتح الملفات السوداء واسترداد الاموال المنهوبة لاعادة الثقة والامل للشعب، بدعم القضاء وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، وتغيير السياسة الاقتصادية خاصة في باب ايرادات الحكومة التي يعتمد جلها على الضريبة وزيادة الرسوم.


وطالبت بالارتقاء بمستوى التعليم في مناطق البادية الجنوبية، وتحسين الواقع الصحي، ودعم الزراعة، وفتح مراكز للتدريب المهني، والاهتمام بقطاع السياحة والشباب، مستعرضة اهم مطالب منطقتها الانتخابية واهمها فتح وتعبيد الطرق، وتطوير الخدمات الصحية في مراكز المنطقة، وتوصيل مياه الشرب الى مناطق تعاني من شح المياه، وفتح اسواق للمؤسسة العسكرية والمدنية.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال