Skip Navigation Links  الأرشيف     الجمعة , 17 آب 2018
محمد ابو رمان
إبراهيم جابر إبراهيم
محمد الهياجنه
سيف الله حسين الرواشدة
مصطفى الشبول
محمد فؤاد زيد الكيلاني
احمد محمود سعيد
محمد الهياجنه
ماجد عبد العزيز غانم
محمد فؤاد زيد الكيلاني
بسام الياسين
م. موسى عوني الساكت
ابو المعتز بالله فتحي الزعبي
مصطفى الشبول
احمد محمود سعيد
محمد الهياجنه
ابراهيم علي أبورمان
 
كتّاب
الأحد , 14 كانون الثاني , 2018 :: 9:30 ص

بيع أسهم شركات التأمين لايعني إفلاسها

تتعرض أي شركة مساهمة عامة أو خاصة الى عملية بيع كل أو بعض الأسهم وهذا حق طبيعي للمساهم فمنهم من يعتبرها صفقة ناجحة تدر له أموالا دفعة واحدة ومنهم من يريدها لشراء أسهم جديدة في نفس القطاع أو قطاع آخر حسب ما يراه مناسبا وقطاع التأمين مثله مثل باقي القطاعات الإقتصادية يتم بيع وشراء الأسهم لنفس الأغراض وهدف مساهمي شركات التأمين عند شراء الأسهم هو الربح وإذا تبين وجود خسائر فمن حقه أن يبيع إذا وجد من يشتريها لوقف خسائره ومن الناحية التجارية يجد بعض المستثمرين ضالتهم في شراء أسهم شركة معينة دون غيرها لرخص سعر سهمها بدلا من تأسيس شركات جديدة الأمر الذي يتطلب كثير من الإجراءات والوقت والمعاملات لتحقيق شروط الوزارة المعنية فيرى المستثمر بأن شراء أسهم شركة قائمة لها قاعدة من العملاء ولاتحتاج الى كل هذا التعقيدات أفضل بكثير من تأسيسها لأن الجديد يحتاج الى وقت قد يطول الى سنوات لنشر أسمها في سوق التأمين الأردني ولم تكن حالة بيع أسهم لشركة تأمين حالة نادرة بل نسمع بأستمرار عن هذه الأشياء فتكون الشركة بإدارتها الجديدة أقوى من الأولى ولو أفترضنا إغلاق الشركة فستبقى مسؤولياتها التأمينية قائمة حتى إنهاء آخر عقد تأميني تم إصداره قبل الإغلاق ومع كل هذا فمن المعيب أن تنتشر بين الكوادر التأمينيبة إشاعات إغلاق شركة لمجرد تغيير مجلس إدارتها أو تفويض موظفي إدارة التأمين للقيام بالمهام الإدارة لحين تصويب أوضاع الإدارة الجديدة بل على العكس أرى فيه نوع من القوة بإشرافها على الإدارة ومن المخجل حقا أن تصل المنافسة بين شركات من نفس القطاع الى هذا المستوى من الإنحطاط بإثارة إشاعات اغلاق وإنهيارها لسرقة عملائها وهنا الملام الأول إدارة التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتي كان من المفترض بها ان تخرج للملأ وتوضح ما يحصل عند بيع الأسهم حتى يطمئن العميل على عقوده التأمينية على أنها سارية وتتحمل تلك الشركة مسؤولياتها التأمينية بغض النظر عن مجلس الإدارة ويجب تقديم النصيحة للإدارة الجديدة بضرورة السرعة في تصويب أوضاعها والتصريح عما يحصل لنفس الهدف وهو مصدر القوة للقطاع الذي يعاني بالأصل من عدم الثقة بينه وبين المواطن الذي يريد أي ممسك على شركات التأمين لذا على سوق عمان المالي ووزارة الصناعة والتجارة والإدارة الجديدة القيام فورا بعمل مؤتمر صحفي مشترك لبيان الحقيقة حتى لاتكون فرصة لمقتنصي الفرص للصيد بالماء العكر وحتى لو كان صحيحا ما يتم تداوله عليهم من باب النزاهة والشفافية التي تتغنى بها الحكومة ليلا ونهارا سرا وجهرانا توضيح الحقيقة للمواطن الذي أصبح يخاف على أمواله أين وكيف ذهبت أو ستذهب فنعيد صورا كثيرة كانت في الماضي الى الحاضر فنلطم الخدود ونشق الجيوب . الكاتب المختص في شؤون التأمين


 0788830838 Rabeh_baker@yahoo.com




المهندس رابح بكر

تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال