Skip Navigation Links  الأرشيف     الجمعة , 24 تشرين الثاني 2017
مصطفى الشبول
ابو المعتز بالله فتحي الزعبي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
محمد الهياجنه
عبدالله الوشاح
ابو المعتز بالله فتحي الزعبي
ماجد عبد العزيز غانم
الدكتور الشيخ وائل جمال أبو بقر
احمد محمود سعيد
احمد محمود سعيد
الدكتور الشيخ وائل جمال أبو بقر
ابو المعتز بالله فتحي الزعبي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
الدكتور اسماعيل العطيات
احمد محمود سعيد
 
كتّاب
الثلاثاء , 24 تشرين الأول , 2017 :: 1:57 م

مؤسسة الضمان الاجتماعي في عامها التاسع والثلاثون

نصت المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي ومن حقه ان توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية ) . ومن هذا المنطلق ولكون الاردن من اوائل الدول الدول الموقعة على ذلك الاعلان فقد صدر قانون الضمان الاجتماعي كقانون مؤقت يحمل الرقم 30 لعام 1978 . وبظل التطور الاقتصادي وتوسع سوق العمل الاردني الامر الذي ادى الى التفكير بايجاد مظلة اجتماعية اقتصادية تضفي حماية على تلك الفئات المنتجة وتمنحها بالتالي مزيداً من الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار فصدر توجيه من جلالة الملك حسين رحمه الله للحكومة بوضع قانون للضمان الاجتماعي .


ولا زلنا نذكر قول جلالته رحمه الله ان الوقت حيث قال :- لقد حان لايجاد اطار تشريعي يتجسد فيه ضمان اجتماعي يكفل للفرد العامل والمواطن الصالح الراحه والطمأنينه في حالة مرضه وعجزه وشيخوخته ويهيىء لافراد اسرته العيش الكريم .


حيث صدر كقانون مؤقت كما اشرنا سابقا وبدء العمل به في مطلع الثمانينات واستهدف الفئات العاملة غير المغطاة بنظم وقوانين تقاعدية غير السارية المفعول كالتقاعد المدني والعسكري . وقد بدء العمل بالقانون بمطلع عام 1980 واستمر العمل به لغاية ايار 2001 حيث تم ادخال العديد من التعديلات والتوسع في التغطية التامينية ولغاية 31/5/2001 وتم ادخال تعديلات من خلال القانون رقم 19 لعام 2001 وبعد ذلك ادخل تعديل على القانون بعام 2009 بقانون مؤقت رقم 26 واستمر التطبيق الى ان قامت الحكومه بعام 2010 باصدار قانون رقم 7 قانون مؤقت وبحالة الاستعجال بداعي ان المركز المالي للمؤسسه سيتأثر وان النفقات اوشكت ان تتساوى مع الايرادات ان لم يتم استدراك الامر وكان ذلك القانون مثيرا للجدل في جميع الاوساط ولاقى معارضة شديدة الى ان تم اقراره في 18/12/2013 بجلسة مشتركة ما بين الاعيان والنواب جلسة سادها اللغط والجدل وصدر القانون رقم 1 لعام 2014 وهو القانون الساري المفعول الان .


لا نريد الحديث حول مواد القانون فقد تحدث عنها مختصون وكتاب فارشيف الاعلام فيه الكثير من الاراء حول هذا القانون الذي نامل ان نراه ذات يوم وقد حقق ما كنا نتطلع له كمتقاعدين في بعض مواده لتنصف من افنوا زهرة شبابهم وكانت رواتبهم مصدرا مهما للمؤسسة .


التأمين الصحي هو التامين الوحيد الذي لا زال لم يطبق بعد لوجود اراء مختلفه حول تطبيقه فقد كانت عطوفة المدير العام للمؤسسة تتحدث عن تطبيقه اعتبارا من بداية العام الحالي ولم يتم ذلك واذكر ومن خلال مشاركتي في لجنة المشتركة التي ناقشت القانون انه تم الحديث حول تطبيق التامين الصحي بداية عام 2015 على ما اذكر وتم رفع نسبة الاشتراكات بواقع 3% مقسطه على اربع سنوات والهدف من رفع النسبة كان لتطبيق التامين الصحي وقد ذكر ذلك سعادة النائب السابق عدنان السواعير كونه رئيس اللجنه المشتركة التي ناقشت القانون ونامل ان تتمكن المؤسسة من تطبيق التامين الصحي باقرب فرصه ممكنه وان يكون التطبيق بالمرحلة الاولى يشمل غير المؤمنين باي شكل من اشكال التامين الصحي عاملين ومتقاعدين .


احتفلت المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي بذكرى مرور 39 عام على انشائها ونغتنم هذه المناسبه ونتقدم بالتهنئة والتبريك للعاملين والمتقاعدين ونبارك للمؤسسة وموظفيها وعلى راسهم عطوفة المدير العام السيدة ناديا الروابدة حيث احتفلت المؤسسة بهذه المناسبة على طريقتها الخاصه بعيدا عمن رفدوها ويرفودها بمصادر الدخل حيث اقامت احتفالا بتاريخ 16/10/2017 باحد فنادق عمان املين لمؤسسة كل الاردنيين مزيدا من التقدم والازدهار كما ارادها جلالة الملك حسين رحمه الله تحمي الاردنيين عند بلوغهم اعمار متقدمه وتوفر لهم حياة كريمة لاسيما ان القيادة الهاشمية شعارها الانسان اغلى ما نملك .



محمد عربيات

تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال