Skip Navigation Links  الأرشيف     الأحد , 25 حزيران 2017
زياد البطاينة
سرهاب البسطامي
سالم الفلاحات
الدكتور الشيخ وائل جمال أبو بقر
احمد محمود سعيد
سالم الفلاحات
زياد البطاينة
محمد اكرم خصاونة
زياد البطاينة
النائب الدكتور عيسى خشاشنه
محمد الهياجنه
الدكتور الشيخ وائل جمال أبو بقر
مصطفى الشبول
احمد محمود سعيد
الأب عماد الطوال
مصطفى الشبول
احمد محمود سعيد
راتب عبابنه
 
كتّاب
السبت , 17 حزيران , 2017 :: 4:22 م

قبطان السياحة عديم الخبرة ياحكومه

 ما قيمة االاعلام إن لم يجد فيه المواطن صورته وصوته، وإن لم يكن مرآة الوطن ومنارته، وما نفعه إذا لم يحرِّكْ ساكناً، ويجذب القارئ إليها ليجد فيه نفسه، والمسؤول إلى رحابه، لينظر فيه ويتمعن في قضايا الوطن الناس، ويعمل على معالجة ما يلزمه معالجة منها. آمل ُ أن أستطيع التعبير عن آراء ورؤى الناس في وإيصال همومهم ومشكلاتهم وما يعانون منه إلى المسؤولين بمختلف درجاتهم مواقعهم على مرمى من أعينهم.. وبين ظهرانيهم، ينتشر ويتوسع طابور التجاوزات والمخالفات التي لا يتوانى مرتكبوها عن إعلانها، رغم الإشهار برفع سقف المحاسبة وإنهاء الترهّل والفساد في المفاصل الإدارية إذا كان من الموضوعية بمكان الاعتراف بارتهان صافرة البداية لانطلاق العمل، فمن الواقعية الإقرار بضرورة التغيير وحسم الأمور بما يحمل بين طياته مصلحة الوطن والمواطن الكاتب الصحفي زياد البطاينه سالني خبير في مجال السياحة عن واقع السياحة الاردني وعن اسباب تدهور السياحة الاردنيه وترااجع اعداد السياح والزوار والمداخيل خلافا لما تطلقه وزارة السياحة والاثار والبعيد كل البعد عن الواقع لانه اعتمدويعتمد مصدرا واحدا هو الوزارة بينما بالامس كنا نعرف ان الارقام تصدر عن جهات عدخ منها وزارة السياحة والاثار والداخليه والاحصاءات والبنك المركزي وغيرها من الجهات التي تضعى تقاريرها في تقريرواحد يتم الاعلان عنه كما ان الوزارة لم تعلن عن انجاز واحد من سنه اللهم ماينسب اليها او يجير من انجازات الاخرين وكان خاتمه السؤال من المسؤول وهل المسؤول قادر على الابحار في جوملئ بالمنغصات والظروف الصعبه والتنافس العالمي علما ان الاردن يملك كل عناصر المنافسة والمميزه والمنفرده تشعبت الاسئله الا ان المحصله كانت ............ سياختنا في الانعاش وان من يدير الدفه لاخبرة... ولا تجربه ولا معرفه...... وان سياحتنا تهوي وبشده في ظل صمت حكومي وغياب للرقابة الحكومية نعم أن واقع الحركة السياحية الاردنية حاليا صعب وتمر بأزمة حقيقة ، وتعيش الحركة السياحية في قلق كبير من تراجع الموسم السياحي فجميع القطاعات العاملة في صناعة السياحة الاردنية والتي بدات تتململ وتتمنى عدم الانتساب للوزارة تعاني حاليا من نفس القلق ، نتيجة لانخفاضفي عدد السياح القادمين للأردن بقصد السياحة الداخلية او بقصد السياحة العلاجية او الأستشفائية ، في ظل عدم تفعيل كثير من المجالات السياحة والتي من ضمنها السياحة الدينيه والمسارات و البيئية او السياحة التعليمية وغيرها وتوجه الوزارة الى فتح سياحات اخرى ليست بذات الاهمية كا لمغامره والمهرجانات الطربية الغير ثقاقية وهدر المال العام الذي كان يجب ان يوجه للتطوير والترميم والاصلاح والتجديد ويعيش القطاع السياحي الاردني في ظل فوضى وقلق ، وغياب التنسيق بين الوزارة والجمعيات العاملة والمنتسبه لها والمكابرة بالمحسوس واشهار ارقام بعيده كل البعد عن الواقع وخلط الاوراق بشكل يظهر الوزارة وكان بها عمل ولها انجازات علما انه لم يسجل خلال عام 2017 انجازا واحدا للوزارة ، ففي قطاع الفنادق الاردنية مثلا ، والذي يعاني من تراجع في عدد الاشغال للغرف ، وارتفاع الكلفة التشغيلية للفندق ، من كهرباء وماء وأجور عاملين وضرائب ، الامر الذي ادى إلى إغلاق فنادق في مدينة البترا ، والعديد من الفنادق في العاصمة عمان وما حولها ، بسبب انخفاض عدد السياح القادمين للأردن ، والتي يعزيها البعض ألى الاوضاع السياسية حول الاردن بيمكا الحقيقة ضعف بالتسويق والترويج وعدم استثمار الحوافز التشجيعيه المقدمه من الحكومه للوزارة وللقطاع السياحي والانشغال بامور لاتعني السياحة بشئ تاركين امور السياحى للخالق حتى النظافه همشت لترى المواقع صورا مشوهه تتناقلها وسائل الاعلام العربية والاجنبيه دون حراك وهناك جزء يتعلق بالخدمة المقدمة للسواح ومدى جودتها واسعارها الغير مراقبه والسلوكيات ، وبعضها يتعلق بالإعلام السياحي وضعفه لان ليس هناك اعلام متخصص ولا يوجد مصادر لللاخبار سوى الاعتماد على جهه رسميه واحده هي بترا تروج للوزارة وانشطتها واخبارها وهناك وارتفاع الاسعار ، وغياب التسويق السياحي الصحيح للقطاع ، وعدم قدرة العاملين في مجال التسويق النجاح في ذلك لانعدام الخبرة عن البعض ، ووجود منافسة عالمية قوية من بعض الدول المجاورة والتي منها تركيا و دبي ، وإسرائيل والانفاق المناسب ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرض له السياح حال قدومهم ، من قبل البائعين وأصحاب البسطات ، وبعض المقاهي والمطاعم الشعبية ، حيث يباع فنجان القهوة بسبعة دنانير وفي بعض المطاعم يباع كاس الماء الواحد ب 5 دنانير ، بحجة انها مصاريف تشغيلية دون رقابه او مسائله وهناك امور كان يجب على الوزارة المسؤوله الاهتمام بها ومتابعتها مثل اعتماد بعض شركات السياحة على السائقين في استقبال السياح ، وفي ارشادهم للاماكن السياحية ، حيث ان هؤلاء السائقين ، لا يجيدون لغات اجنبية ، ولا يملكون معلومات كافية وصحيحة عن المواقع الاثرية ، علما بانه يوجد لدينا في الاردن ادلاء سياحيين يتمتعون بمهارات عالية ويتقنون لغات اجنبية كثيرة ولديهم معلومات كاملة عن المواقع السياحية في الاردن . هذا بمجمله ادى الى ضعف الاستثمار في القطاع السياحي ، وهروب المستثمرين الى دول مجاورة ،اما بسبب ارتفاع الاسعار والكفالة الكبيرة التي يتم فرضها على المستثمر في هذا المجال ، وانتشار الرشوة في بعض الجهات ، الامر الذي اصبح عائقا في وجهه الاستثمار والبير وقراطيه المعتمه وعدم مبالاه الوزارة بضيوف الاردن والمستثمرين حتى بالمراجعين ولو حتى على استعلامات الوزارة او تواجد المسؤول عللى راس عمله فيخرج الوزير ويتبعه الامين العام و رتل من السيارات تحمل موظفي الوزارة لاي مناسبه او حدث غير منعلق بالعمل السياحي بل بزيارات ومناسبات ومهرجانات طربية اضافة إلى قيام الدول المنافسة ، باستقطاب الكفاءات الاردنية السياحية ، وسحب المستثمرين الاردنيين وتقديم جميع التسهيلات لهم للاستثمار في قبرص ، واليونان ، وفي الامارات العربية وغيرها ، وعلى مراى من الحكومة الاردنية الصامتة إضافة ألى انة يجب الاشارة الى ضرورة تبني نظام الكتروني يحدد بالضبط عدد السياح الذين قدموا للأردن بقصد السياحة ، حيث ان كل جهة ،تقوم بتقدير العدد بناءا على معطيات غير صحيحة ، فعلى سبيل المثال ، بعض الفنادق الشعبية ، تقوم بتعبئة كشوف السياح بشكل عشوائي ومن ثم تقوم برفعها لوزارة السياحة بشكل مغلوط ، وتقوم الوزارة بعملية الاحصاء لمعلومات مغلوطة . وحيث ان الارقام والإحصائيات التي تصدر ، تصدر من عدة جهات ، ومن ضمنها البنك المركزي ، والذي يعتمد على عدد الدخول ألى الاردن وعدد الخارجين ، دون معرفة بمقصد السياح ، او هدفهم من الزيارة ، وبالتالي لا يوجد ولا يتوفر لدينا في الاردن احصاء دقيق وفعال ، او إحصائيات صحيحة للأسف نعم ان القطاع السياحيالاردني يحتاج لفزعه يحتاج لترتيب بيته يحتاج لخبراء وعارفين وفنيين لا لمناصب وراثيه حي قان الامين العام والذي ليس تخصصه جدد عقده للمره السادسة فان كان هذا فليكن وزيرا تشتت وتنوعت المرجعيات والمهام بالنسبة للعمل في مجال السياحة والمهام متداخلة بين وزارة السياحة والمجلس الأعلى للسياحة ، وهيئة تنشيط السياحة و جمعية الفنادق والمطاعم والادلاء والمهن الخ ولتحقيق النمو المرجو من قطاع السياحة فعلينا تحديد المهام ، فالقطاع السياحي لدية مهام عدة ومتنوعة منها جذب الاستثمارات الاجنبية للمملكة وغيرها كثير .فالواقع العام يتطلب منا جميعا توحيد الجهود لجذب الأستثمارت السياحية كأولوية باعتبار أن وزارة السياحة والآثار هي وزارة اقتصادية، وضرورة وضع الخطط المناسبة لتنشيط السياحة داخليا وخارجيا وزارة السياحة فجذب الاستثمارات السياحية لا يقل اهمية عن جذب الاستثمارات الصناعية وغيرها وضرورة تشجيع الاستثمارات السياحية في الاماكن السياحية ، بإيجاد البنى التحتية لهذه المشاريع ، والمساعدة في وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات و ومنحها إعفاءات جمركية وضريبية خاصة ، والتقليل من الاجراءات الروتينية المتبعة في الترخيص ، لكونها تأخذ وقتا طويلا ، مما يدفع المستثمر ألى الممل والهروب ألى دول أخرى ، وتخفيض الكفالة المالية لمنح التراخيص للعاملين والمستثمرين في قطاع السياحة والسفر وضرورة رفع مستوى الخدمات السياحية المقدمة للارتقاء إلى العالمية وضرورة أقامة صناعة سياحية متطورة ومتكاملة ، وعدم الاقتصار على تدريب الكوادر السياحية على بعض الخدمات الفندقية فقط ، بل الارتقاء بالقوى البشرية وتطويرها لمواكبة التقدم وتقييم ادائها بالشكل الصحيح بصورة دورية . ضرورة حفز المجتمع المحلي وتوعيته للتفاعل مع المنتج السياحي ، وذلك نظرا لغياب تفاعل المجتمع المحلي مع المنتج السياحي لأسباب كثيرة وعديدة ، وضرورة نشر ثقافة سياحية متعمقة تاريخية وعدم الاكتفاء بمعرفة اسماء المدن او الاماكن الاثرية فقط ضرورة وضع الخطط السياحية المناسبة ، للوصول إلى تخطيط سياحي سليم ، منسق ، وهذا يحتاج إلى تنسيق جميع الجهود والبرامج في كل المؤسسات ذات العلاقة وضرورة تسويق السياحة بجميع فئاتها محليا ودوليا ، للإسهام الفاعل في صناعة السياحة ، ويجب أن تكون المنافسة من أجل ترويج الاردن سياحيا من جميع الجوانب وليس الاقتصار في حصد السياح عددا فالأردن منطقة جذب سياحي ، ولكن كيف يمكن جعله مقصدا رئيسيا من خلال استغلال العناصر السياحية الفريدة بالشكل الصحيح ، فالسؤال هو كيف يمكن وضع الاردن في مقدمة خيارات السائح وتنويع الخدمات والمرافق السياحية ، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسائح سواء كان قادما للعلاج او للترفية او غيرهما ، في ظل المنافسة الشديدة التي يواجهها قطاع السياحة غربيا ودوليا ضرورة تقديم صيغ جديدة لترويج ولتسويق الاردن سياحيا ، وبصيغ جديدة تتجاوز الامن والأمان مع أهميتهما الاعتماد الشديد على تقارير مؤسسات التقييم العالمية التي ثبت في حالات كثيرة انها كانت مضللة خلال الازمة المالية العالمية ، وجاءت جميع التقارير مؤسسات التقييم الدولية ، مناهضة للواقع ، وكان لها الاثر الاكبر في تردي السوق السياحي الاردني ، الذي بنى امال على هذه التقارير ، وأصيب بخيبة من هنا ندعو حكومتنا الكريمه ان تجد قبطانا يصحح للسفينه بوصلتها ليوصلها نحو شط الامان وان توقف كل الحوافز التشجيعيه التي اقرتها الحكومه دعما للقطاع السياحي والتي لم تحقق اي زياده لابالاعداد ولا بالمداخيل ولا بالتطوير بالمنتج ولا بتغيير الحال زان توقف الهدر على سياحا تجديده تعتمد جمعيات غير منتسبه للوزارة وهدر المال الام على المهرجانات الطربيى التي اصبه الانفاق عليها يوازي الانفاق على مهرجان جرش الثقافي وووقف المكافات التي تصرف لكل العاملين بالوزارة دون مبرر وقد اصبخت الوزارة مصدر رزق ليس الا رواتب العاملين بها تفوق رواتب الاخرين بالوزارات الاخرى وساعات الدوام هي هي



زياد البطاينة

تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال