Skip Navigation Links  الأرشيف     الثلاثاء , 22 آب 2017
موسى الصبيحي
محمود قطيشات
د.معتصم الدباس
الدكتور اياد عبد الفتاح النسور
رائد علي العمايرة
محمود قطيشات
 
كتّب للبلقا
الإثنين , 03 تموز , 2017 :: 2:56 م

أزمة إنهاء خدمة رئيس وأعضاء مجلس "النزاهة"..!

 أثارت تصريحات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإحالة اثنين من أعضاء مجلس الهيئة على التقاعد، تساؤلات مهمة، حول منْ هو صاحب الصلاحية بإنهاء عضوية أي من رئيس وأعضاء مجلس الهيئة، وهل هي صلاحية الرئيس، وكيف يُنهي الرئيس خدمته أيضاً، أو كيف يُنهي أو يُنسّب بإنهاء خدمة أي عضو من الأعضاء..؟! والأمر الذي أثار لغطاً وتجاذبات في الموضوع، أن العضوين اللذيْن صرّح رئيس الهيئة بإحالتهما على التقاعد، خرجا بتصريح صحفي نَفَيا فيه صدور أي قرار من مجلس الهيئة بإحالتهما على التقاعد..!

وبالعودة إلى قانون النزاهة ومكفاحة الفساد رقم (13) لسنة 2016، الذي نصّ على إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كهيئة مستقلة مالياً وإدارياً لتقوم على تطبيق القانون بما يحافظ على مبادىء النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وأن يتولى إدارتها مجلس مُكوّن من رئيس وأربعة أعضاء متفرغين تفرّغاً كاملاً، وتكون مدة عضويتهم لأربع سنوات، ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء، ولكن القانون في نظري لم يكن موفّقاً في النص على آلية إنهاء خدمة رئيس أو أعضاء مجلس الهيئة، إذْ أعطى هذه الصلاحية لمجلس الوزراء (وليس لرئيس الوزراء الذي نسّب بتعيينهم أو للملك الذي أصدر إرادته بتعيينهم) وذلك في حالات محددّة، وربط قراره بتنسيب من مجلس الهيئة..! وهنا المفارقة إذْ كيف يُنسّب مجلس الهيئة لمجلس الوزراء بإنهاء خدمات رئيسه أو أعضائه..؟!

وتثور المشكلة بصورة أنصع حينما تحدث حالة من الحالات الموجبة لإنهاء خدمة رئيس الهيئة وأعضائها مثل الإخلال بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليهم او القيام بعمل يمس الشرف والكرامة، أو ارتكاب فعل أو تصرف يُخلّ بمبادىء النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد، أو في حال التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبل مجلس الهيئة..!

فمنْ يراقب عمل المجلس ومنْ الذي يُقرّر مدى التزام رئيسه وأعضائه بهذه النصوص القانونية، وكيف للمجلس أن ينسّب لمجلس الوزراء بإنهاء خدمات عدد من أعضائه أو خدمات رئيسه، أو حتى إنهاء خدمات الرئيس والأعضاء جميعاً في حال ارتكبوا أياً من المخالفات أو التصرّفات التي حدّدها القانون وأوجب إنهاء خدمة مرتكبها، فكيف سيصدر تنسيب من مجلس الهيئة لمجلس الوزراء بإنهاء خدماتهم جميعاً في هذه الحالة..؟!


أما في الحالة الراهنة، وكيف نقرأ تصريحات رئيس الهيئة بإحالة اثنين من أعضاء مجلسها على التقاعد، فنسأل مَنْ الذي نسّب بإحالتهما على التقاعد، لا سيّما وأن القرارات تُتّخذ في المجلس بأغلبية أصوات أعضائه، فهل صدر قرار من مجلس الهيئة (الثلاثة المتبقون وهم الرئيس والعضوان الآخران) بالتنسيب لمجلس الوزراء بإحالة العضوين العلاوين والقضاة على التقاعد، وهل من صلاحيات مجلس الهيئة إصدار مثل هكذا تنسيب (الإحالة على التقاعد).. أم أن التنسيب يجب أن يقضي بإنهاء خدمة العضوين وأن يكون مُسبَّباً بأحد الأسباب التي حدّدها القانون حصراً بثلاث حالات..؟! أسئلة مهمّة نطرحها ونحن نرى أن أزمّة تُطل برأسها على الهيئة، ممّا نرى معها أن المشرّع لم يكن موفّقاً في تحديده لآلية إنهاء خدمة رئيس مجلس الهيئة أو أي من أعضاء المجلس..!!!


Subaihi_99@yahoo.com



موسى الصبيحي

تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال