Skip Navigation Links  الأرشيف     الثلاثاء , 28 شباط 2017
محمود قطيشات
المحامي محمد الصبيحي
رائد علي العمايرة
أشرف إبراهيم الفاعوري
محمود قطيشات
محمود قطيشات
منور أحمد الدباس
فاخر مصطفى الضرغام حياصات
محمود قطيشات
ا . د حسين الخزاعي
رائد العمايره
سليمان المصري
 
كتّب للبلقا
الإثنين , 31 تشرين الأول , 2016 :: 4:08 م

انتشار جرائم القتل في الأردن ظاهرة غريبه تدعو للقلق

 منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق اودع بينه الثواب والعقاب ، فهذا الأمر موجود في كل الأديان والشرائع السماويه، فالجرائم التي تحدث في المجتمعات تحتم على ولاة امرها ان يطبقوا العقاب على من يستحقه ، ولولا وجود العقاب في المجتمعات لأصبحت هذه المجتمعات يعمها الفوضى وينتشر فيها قانون الغاب الشهير "القوي يأكل الضعيف " لذلك اهتمت دول العالم بتطبيق القوانين الوضعيه التي وضعتها في دساتيرها وتطبقها في محاكمها وهذه ليست ثابته انما تتغيير ويتم التعديل عليها كلما اقتضت الحاجه أو الضروره لذلك ، فهي قابله للتغيير فيما يتعلق بالعالم كله باستثناء العالم العربي والأسلامي ، فهناك من الدول التي تطبق الحدود الشرعيه على شعوبها لجرائم القتل والسرقه والزنا .

وكل منها له تفصيلاته ومتطلبا ت ثبوت الجريمه ، وللعلم فإن الدول الأكثر سكاناً في العالم مثل الصين الشعبيه والهند وأمريكا وأندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام في أوطانها .

فجريمة القتل العمد في الأديان السماويه الثلاثه المسيحيه واليهوديه والإسلاميه، قد بينت حكم القاتل المتعمد فالمسيحيه ليست مع اعدام الجاني وترفض جرمية الإعدام في انجيل متا ولوقا طبقاً للمقولة المشهوره لسيدن االمسيح عيسى عليه السلام ( من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ) وهذا يدل على رفض عقوبة الإعدام وفي حادثة رجم إمرأه زانيه بالحجاره فيقول للراجمين موبخاً لهم : ( من كان منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر ) وهذا القول لا يشجع ويساند عقوبة الإعدام في المسيحيه . والديانه اليهوديه تعاقب على القتل المقصود بالإعدام وتعده أشد الجرائم خطوره ، وحتى الحيوان فقد ورد في السفر التكوين التاسع عدد6 ( إذا نطح ثور رجلاً أو إمرأه فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه ، واما صاحب الثور فيكون بريئاً ، الله ثم رسوله موسى عليه السلام اعلم وأصدق ، وأربأ بقلمي أن يخوض في الديانه اليهوديه والمسيحيه اكثر واكتفي بما ذكرت واكون شاكرا لمن هو مضطلع على كتب الديانات السمحاء لينورنا ويزيدنا اكثر . أما ألإسلام فقد حرم قتل النفس بغير حق قال تعالى:( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق سورة الإسراء 32 )وقال تعالى : (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعأ المائده 32)وقال صلى الله عليه وسلم وهو اصدق القائلين ( لا يحل دم امرىء مسلم الا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني ، والتارك لدينه والمفارق للجماعه ) وقال ايضاً في خطبة الوداع وهو واقف على جبل عرفات ( ايها الناس :إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، وهناك من الأيات الكريمه والأحاديث الشريفه التي تناولت موضوع قتل النفس في الأسلام ، وهي تحرم قتل النفس وتجرم القاتل بعقاب القصاص .

وفي حالة العفو من ذوي المقتول يكون قد سقط الحد والقتل وهذا ما تطبقه المملكه العربيه السعوديه وما قد رأيته بعيني اكثر من مره في تطبيق شرع الله في جريمة القتل ففي احدى الوقائع في تطبيق قتل النفس : فقد وقعت جريمه نكراء قبل سنين عديده اذكرها وهي ان خمسة رجال مجرمين قد خطفوا طفلاً عمره 12 سنه وقد عملو معه فاحشة اللواط وهربوا به من مدينه الى مدينه وقوات الأمن السعوديه تلاحقهم حتى تم القاء القبض عليهم جميعا ، وقد اعدموا بقطع روؤسهم بالسيف امام الألاف من الحاضرين والذين شهدوا تطبيق حد القصاص بالمجرمين الذين سولت لهم انفسهم بالإعتداء على طفل بريء وترويعه وأهله وكل المجتمع السعودي ، والذي تألم لبشاعة هذه الجريمه النكراء ، لكن العقاب الرباني في قتلهم جميعاً هو ما هون من روع هذه الجريمه البشعه ، وحيث دأبت الشقيقه السعوديه على تطبيق حد القتل على كل من يقترف جريمة قتل أو فساد في الأرض أو الثيب الزاني ، فتلك الجرائم عقابها الموت ولا أقل من ذلك . وأسوق كذلك حادثه وقعت في السعوديه وكنت مطلع على تفاصيلها من أحد الأصدقاء ، حيث اقدم احد السعوديين على اقتراف جريمة قتل عمد لسعودي يطالبه بدين ، وتم تطبيق الحد بالقتل حسب الشريعه الإسلاميه السمحه وقد كان ولد المقتول غيله لم يتجاوز سن 10 سنوات حيث تم تأجيل تنفيذ الحكم وإبقائه في السجن ، الى حين بلغ ابن المقتول السن القانونيه ، حيث اصر على قتل من قتل والده وفعلا تم تنفيذ الحكم بقطع رأسه وإغلاق ملف القضيه. وفي حادثه ثالثه : ارويها كما سمعت عنها وتداولها السعوديون في الرياض ومنطقة القصيم بأن صديقين أحدهما ابن امير سعودي والأخر مواطن من القصيم ، وهي تبعد عن الرياض حوالي 400كم فقد حدث ان اطلق ابن الأمير النار على صديقه بسبب حالة خلاف خيم عليه الغضب وارداه قتيلاً ، وقد تدخل من تدخل لإقناع والد الفقيد بالصفح عن القاتل وتم عرض الملايين من المال مقابل العفو لكن الرفض الشديد كان سيد الموقف ، تم إحضار القاتل حتى ينفذ فيه الحكم بعد ان فشلت كل المحاولات لإنتزاع العفو من والد المغدور ، وحين ركع الغادر امام السياف وكانت المسافه بينهما لا تتعدى ثلاثة امتار حيث كان في الموقع عشرات الألاف ممن حضروا لمشاهدة تطبيق القصاص وكان من بينهم والد المغدور ولما خطى السياف الخطوه الأولى نحو القاتل إنسل صاحب الحق من بين الجموع وشكل مع ولديه حاجزاً ما بين المجرم والسياف ، وقد خطب خطبة عصماء هزت مشاعر الحاضرين وكل من تابع القضيه وقال في خطبته: والتي بدأها بحمد الله والصلاة والسلام على من بُعث رحمة للعالمين وتلاوة آيات من القرآن الكريم والتي تتعلق بحكم جريمة القتل ، وقال ايضاً : هذا غريمي وهذا السّياف قد أُحضر ليأخذ حقي من غريمي بتنفيذ حكم شرع الله تعالى ، وأصبحت قادراً بعون الله ثم بتطبيق ولاة الأمر حد القصاص على غريمي الذي اعلن امامكم بأن الله هداني بأن اعفوا عنه ، الا فإني قد عفوت عنه اللهم إشهد ، وقد رفضت كل الملايين التي عُرضت علي حتى اسجل هذا الموقف تطبيقاً وانتصاراً لشرع الله تعالى ، ورفعة لكرامة الروح البشريه التي كرمها الله قال تعالى : (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سورة الإسراء 70) ، كما وأسجل لنفسي بأن اكون مع العافين عن الناس ، وبعد الإنتهاء من الخطبه التي هزت مشاعر كل من حضرها والتي حكِّم فيها شرع الله تعالى .

وقد تسربت اخبار في الإعلام الأردني في هذه الأيام ، مفادها بأن الأردن سوف ينفذ كل الأحكام التي صدر فيها حكم نهائي بالإعدام وعددها اكثر من 130 حكم إعدام مضى عليها سنين عديده وغطتها طبقه من الغبار ، علماً أن الأردن قد أوقف عقوبة الإعدام منذ عام 2006 ، واذا صح ما سمعناه يكون الوطن قد خطى خطوه مهمه وشجاعه تريح البشر من الذين لا تزال دمائهم ثائره نتيجة عدم تطبيق حكم الإعدام الذي صدر بحق من قتل ، وتخفف من جرائم القتل مهما كانت اسبابها . نحن في الوطن الحبيب الذي لا نرضى بإي حال أو اي ظرف ان تقترف جريمة قتل دون أن ينفذ حكم الإعدام بمن يثبت عليه هذا الجرم ، ونتيجة عدم تطبيق هذه العقوبه سوف تتوسع جرائم القتل مادام أن المجرم لا يطبق عليه حكم الإعدام بحجة اعتراض المنظمات الأنسانيه المحليه والعالميه وتطبيقها يؤثر على مصالح الأردن في الخارج ، لكن امن الوطن ومصلحة المواطن هي في تطبيق عقوبة الإعدام ، ولو تم إجراء استفتاء عام على عقوبة الإعدام لكان التصويت عليها 97% أو أكثر من ذلك ، وحبذا أن يعدم من يثبت عليه جرم ترويج المخدرات والإتجار بها وتهريبها ، فهذا حكمه في السعوديه الشقيقه الإعدام ولا علم لي ان تغير .ولقد آن الأوان أن يحصن الوطن والمواطن ، بتطبيق حكم الإعدام بعد أن ظهر لكل اردني بأن جرائم القتل العمد البشعه ، وبيع المخدرات وتهريبها والترويج لها قد انتشر في المدن الأردنيه وبطريقه مذهله تدعوا للقلق . منور أحمد الدباس.



منور أحمد الدباس

تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال