Skip Navigation Links  الأرشيف     السبت , 17 تشرين الثاني 2018
 
مقهى القماز
الجمعة , 31 آب , 2018 :: 9:15 ص

سكان بالأغوار الوسطى : منع إفراز الأراضي يعيق زراعتها واستغلالها

حابس العدوان


الاغوار الوسطى - طالب عدد من مالكي الأراضي في مناطق وادي الأردن الحكومة بالسماح لهم بافراز الوحدات الزراعية ، مشيرين إلى أن قانون سلطة وادي الأردن القاضي بمنع افراز الاراضي الزراعية يعيق الجهود لتنمية المناطق المأهولة بالسكان.


ويلفت الأهالي إلى أن بقاء الأراضي كما هي عليه الآن خلق مشاكل عديدة، خاصة فيما يتعلق بالورثة، إذ أن غالبية هذه الأراضي انتقلت ملكيتها إلى الورثة، بعد وفاة مالكها الأصلي ما أدى إلى تفتت الملكية، مؤكدين أن عدم السماح لهم بافراز الوحدات الزراعية أو الجزء المحاذي للشوارع سيحرمهم من الحصول على الخدمات الضرورية.


ويرى عارف العدوان أن المشكلة كبيرة ويجب على الحكومة العمل على تعديل قانون سلطة وادي الأردن، للسماح بافراز هذه الأراضي، موضحا أن غالبية هذه الأراضي آلت ملكيتها لورثة المالك الأصلي، وقد يكون بعضهم من خارج العائلة ما تسبب بمشاكل عائلية.


ويبين العدوان أن معاناة الشركاء تتلخص في عدم معرفة كل شريك بحصته من الأرض خاصة إذا كان هناك منازل مقامة عليها أو زراعات، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تعطل زراعة عدد كبير من هذه الأراضي لعدم اتفاق الشركاء.


ويشير المواطن محمد محمود أن المشكلة إلى الآن يمكن حلها بين أفراد العائلة الواحدة، إلا أن الأمور قد تسوء أكثر مع مرور السنين وارتفاع عدد الشركاء في حال وفاة الشركاء الحاليين، مضيفا انه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستفادة من هذه الأراضي حينئذ، إلا ببيعها ما سيؤدي إلى تشرد عائلات باكملها.


ويبين محمود أن هناك مئات القضايا في المحاكم وخلافات بين الأهالي والأقارب على قضايا الافراز ولا بد من ايجاد حل جذري لهذه المشاكل التي تعززت مع قرار سلطة وادي الأردن بمنع الافراز، لافتا إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم المشاكل بين الأهل واهمال الأرض لتصبح عديمة الفائدة.


ويطالب موسى محمد السلطة بالسماح للمواطنين بافراز الأراضي المحاذية للطرق الزراعية بعمق 30 مترا لكي يتم ادخاله لتنظيم البلديات، ما سيتيح للمواطنين الاستفادة من جهود الحكومات لتنمية المنطقة، لافتا إلى أن أية مشاريع تنموية أو جهود للنهوض بالمنطقة، لا يستفيد منها الغالبية العظمى من أهالي وادي الأردن لهذا السبب.


 ويطالب المواطنون الحكومة بالعمل على تعديل قانون السلطة والسماح بافراز الأراضي الزراعية بين الشركاء، علما بأن السلطة وافقت في وقت سابق على السماح ببيع الأراضي الزراعية أو جزء منها، وهو قرار لم يتم الاستفاده منه لان أي شخص لن يوافق على شراء قطعة أرض لا يعرف حدودها.


من جانبه أوضح أمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة المهندس علي الكوز أن قانون السلطة لا يجيز تحت أي ظرف تجزئة الوحدات الزراعية، حتى وأن كان هناك عدد من الشركاء فيها، مبينا أن السلطة تتعامل مع الأرض الزراعية كوحدة واحدة بغض النظر عن مالكيها، وان أية حلول اخرى ستتطلب تعديلا على قانون السلطة، وسيتم دراسة مطالب المواطنين بهذا الخصوص.


وبين الكوز أن المادة 22/أ من قانون تطوير وادي الأردن نصت بشكل صريح على عدم جواز تفتيت الملكية الزراعية أو تجزئتها، وذلك من اجل الحفاظ على الوحدة الزراعية، بما ينعكس على القطاع الزراعي والمزارعين والاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن السلطة قامت بعمل عدة مشاريع للحد من التغول على الأراضي الزارعية ووقف الزحف العمراني عليها، من خلال توفير أراض سكنية للمواطنين والمزارعين، خاصة في الأراضي الشفاغورية والأراضي الحرجية القريبة من مناطق الوادي.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال