Skip Navigation Links  الأرشيف     الأحد , 19 تشرين الثاني 2017
 
مقهى القماز
الخميس , 22 حزيران , 2017 :: 7:53 ص

قضية أشجار دبين المعمرة..تتصاعد: حملة للدفاع عنها.. والشركة تؤكد أنها تريد التخمين لا البيع

فيما أعلنت نقابات ومؤسسات مجتمع مدني عن تشكيل لجنة للبدء بحملة أهلية للدفاع عن أشجار غابات دبين، نفت وزارة الزراعة بيع شركة (منية) الاشجار المعمرة وقالت أنها للتخمين.


وشركة ( منية) كانت تتبع لوزارة السياحة ومن ثم للضمان الاجتماعي ، وآلت أخيرا للاستثمار السياحي.


وكانت محكمة بداية جرش قد اصدرت حكما قضائيا ببيع اراض في دبين كانت قد خصصت لإقامة مشروع دبي كابيتال السياحي٬ والذي ورثت استثماراته شركة منية للمنتجات السياحية٬ والتي باتت عاجزة هي أيضا عن تسديد ديونها.


ونقلت شركة منية دبين 544 شجرة اغلبها من اشجار الصنوبر الحلبي وازالة 202 شجرة من ارض المشروع وزراعة عشرة الاف شجرة في عدد من المواقع التي تختارها زراعة جرش.


غير أن إعلانا نشرته الشركة في الصحف المحلية اثار انتقادات لـ»توجه الشركة بيع هذه الاشجار في المزاد العلني».


وفي هذا الصدد، قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة، رئيس حملة الدفاع عن أشجار دبين المعمرة، لـ( الرأي)، عقب اجتماع موسع ضم عددا من الجمعيات الاهلية أن أهم أهداف اللجنة هو الضغط لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل بدء المشروع الإستثماري عام 2009.


وأكد الحضور، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر نقابة المهندسين الزراعيين أعضاء من مجلس النواب و نقابات و جمعيات وناشطين بيئيين وحقوقيين، أن أشجار القيقب واللزاب في غابات دبين هي ثروة وطنية لا يجوز التفريط بها.


و أضاف المجتمعون أن الحكومة الحالية و إن لم تكن صاحبة القرار في منح المشروع الاستثماري ملكية قطعة الأرض في دبين إلا أنها مسؤولة مسؤولية قانونية و أدبية امام الشعب الأردني في تصحيح أخطاء الحكومات السابقة ومخالفاتها القانونية واعادة ملكية قطعة الأرض إلى الشعب الأردني.


وشددوا على أن قضية المشروع الاستثماري في غابات دبين هي قضية مبهمة تدور حولها الشبهات منذ بداياتها في عام 2009 واعتبروا ان فكرة هذا المشروع هي تعد صارخ على املاك الشعب الاردني وحق اجياله القادمة في بيئة نظيفة.


و ثمنوا موقف وزارة الزراعة و رفضها لقطع اشجار دبين او بيعها او التفريط بها تحت اي حجة او ظرف.


بالتزامن نفى مدير دائرة الحراج في وزارة الزراعة المهندس بسام الفاعوري ان تكون شركة «منية» الواقعة في احراش دبين قد عرضت الاشجار المعمرة المتواجدة داخل الشركة للبيع وانما كانت لتخمين الارض وماعليها.


وقال الفاعوري  ان قرار المحكمة كان لتخمين هذه الاشجار وفق اعمارها وانواعها ومواقعها وهذا بالتالي ياتي من خلال تقييم الارض وما عليها وتثمينها من اجل بيعها او لاغراض اخرى.


وبين الفاعوري «انه ضمن التعليمات المتخصصة بالاشجار الحرجية فانه لا يجوز قطع او بيع اي شجرة حرجية بدون موافقة وزارة الزراعة واحضار الموافقات اللازمة ومخططات الارض والبناء واذن الاشغال او لازالة الاشجار في حالة كانت عارضة اضافة لتواجد محطة مراقبة للاشجار في غابة دبين وهناك مراقبة للأشجار من السماء على خرائط غوغل الارضية التي يمكن للخبراء معرفة اي شجرة تقطع او تختفي من الخارطة.


ونوه الفاعوري الى أن الاشجار الحرجية في كافة انحاء المملكة هي ملك لوزارة الزراعة سواء حراج مملوك او خاص وان اي شخص اراد قطع اي شجرة وجب عليه اخذ موافقة الوزارة ولن نسمح بقطع اي شجرة.


وبين الفاعوري ان مساحة المشروع تبلغ قرابة 300 دونم، فيها اكثر من سبعة الاف شجرة حرجية تتراوح اعمارها من 10 الى 100 عام.


واضاف انه بحسب الاعلان وبسبب فشل مشروعها السياحي والذي كانت تعتزم الشركة انشاءه في منطقة دبين التي تحتوي على انواع نادرة من شجر 'القيقب واللزاب والسنديان' فقد اعلنت الشركة عن اعتزامها بيع هذه الاشجار بعد فشل المشروع حيث وصل سعر هذه الاشجار الى 931845 دينارا حسبما اعلن في صحيفة يومية.


وكانت مذكرة تفاهم وقّعت في عام 2006 بين شركة دبي كابيتال، التابعة لشركة دبي إنترناشونال كابيتال التي تعد الذراع الاستثمارية للمجموعة الاستثمارية العملاقة، مجموعة دبي القابضة، والوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، حيث تم الإعلان وقتها عن مخطط لإنشاء فندقين، شاليهات للبيع، ناد صحي عالمي وآخر للخيول، ومطاعم، على مساحة 430 دونماً، بكلفة تصل إلى 100 مليون دينار. وكانت النية تتجه للانتهاء من المشروع قبل حلول العام 2010.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال