Skip Navigation Links  الأرشيف     الأحد , 24 أيلول 2017
 
بلديات
الخميس , 26 كانون الثاني , 2017 :: 10:32 ص

توجه حكومي لحل مبكر للمجالس البلدية

عمان ـ أثارت مطالبة تسعين نائبا الحكومة بحل المجالس البلدية، وذلك بعد تحديدها موعدا في آب (أغسطس) المقبل لإجراء الانتخابات اللامركزية والبلدية، ردود فعل متباينة، بين من يؤكد قانونيتها، ومن يرفضها باعتبارها "تدخلا في شؤون وإدارة البلديات المتمتعة بالاستقلالية".

وفيما تفيد مصادر حكومية مطلعة أن التوجه الحكومي هو مع الحل المبكر للمجالس البلدية، تمهيدا لاجراء الانتخابات، برر النواب ما جاء في مذكرتهم التي قدموها خلال الأسبوع الماضي، في جلسة مجلس البرلمان، مطالبتهم بأن هنالك "تخوفا من استغلال رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لمواقعهم بالترويج لهم عند خوضهم الانتخابات المقبلة".

وتتوافق تلك المطالبة، وفق ما يؤكده وزير البلديات الأسبق حازم قشوع، "وما جاء في بنود قانون البلديات بأنه يجوز حل المجلس البلدي أو المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه، إلى حين انتهاء مدته وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، حسب ما ورد في نص المادة الثلاثين".

ولفت  أن "العادة جرت عندما تقوم الحكومة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات البلدية، يصار إلى تشكيل لجان مؤقتة تتولى مهام إدارة البلديات، ما بين الثلاثة أشهر وستة أشهر، حسب ما تحتاجه الإجراءات اللوجستية لإنجاز المهام الموكلة للهيئة المستقلة للانتخاب، لتنفيذها في الفترة المتفق عليها".

وشدد على "عدم جواز استمرار المجالس البلدية المنتخبة بتولي مهامها، لأن موعد الانتخابات تم تحديده، ولا سيما في حال اتخاذ رؤسائها قرارا بالترشح لمرة ثانية لتولي مهام إداراتها، ما يعني إمكانية استغلالهم منصبهم الحالي في الترويج لأنفسهم".

ووفق القانون، فإن اللجان المعينة تتولى مهمة إدارة كافة البلديات البالغ عددها 100 في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

بدوره، لفت النائب تامر بينو إلى أن "مطلب النواب يأتي عملا بمبدأ المساواة والشفافية بين كافة المواطنين الراغبين في التنافس في العملية الانتخابية، ما دفعهم إلى الدعوة بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة تلك البلديات".

كما أكد أنه "تم تسجيل بعض حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين مناصبهم في الترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح، ما دفع النواب إلى الطلب من الحكومة الإسراع في إجراءات حل المجالس".

لكنه شدد على ان "الحكومة حتى اللحظة لم تورد ردها على المذكرة النيابية، وبأن المجلس النيابي سينتظر لحين البت في شأنها قبل إعادة إثارة القضية مرة أخرى".

وكان وزير الشؤون البلدية وليد المصري، أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن الانتخابات البلدية ستجري في شهر آب (أغسطس) المقبل، وأن مجلس الوزراء لم يبحث حتى الآن المذكرة النيابية المطالبة بحل المجالس البلدية، متوقعاً حسم هذا الملف قريباً.

وكشف المصري صحة "ما ورد حول استغلال بعض رؤساء المجالس البلدية لمواقعهم لغايات انتخابية"، لكنه أكد أن هذه المخالفات "لا يمكن تعميمها".

من جهتهم يعتزم رؤساء بلديات، في ردهم على المذكرة النيابية، عقد اجتماع طارئ السبت المقبل، "لاتخاذ الاجراءات المناسبة حولها"، بحسب رئيس بلدية السلط خالد الخشمان، الذي عبر عن "رفضه التام لما ورد فيها، باعتبارهم منتخبين بإرادة الشعب وليس النواب".

ولفت إلى أن بنود القانون "تشير إلى أن الرؤساء الحاليين يسلمون إدارة البلديات لمن يتم انتخابهم وليس اللجان المؤقتة، مع أحقية أن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ القرار بالحل، تبعا لمعطيات يراها مناسبة".

وأبدى تخوفه من "أن تقوم اللجان بإساءة استخدام سلطتها، كما جرى في السنوات الماضية، وأن تتدخل الواسطة مجددا في التعيينات واتخاذ قرارات إدارية أخرى".

وهذا ما أكده كذلك رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني، معتبرا أن "الرؤساء هم من يسلمون بعضهم البعض ادارة البلديات بعد الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتائج النهائية لأسماء الفائزين".

يذكر أن قانون البلديات يخلو من أي نصوص ملزمة للحكومة بالأخذ بمطالبة النواب القاضية بحل المجالس وتعيين لجان تقوم بهذه المهام، إلى حين اجراء الانتخابات، لكن القانون منح الحكومة صلاحية تقديرية بإمكانية الحل.



تعليقات القراء
1 - صلاح هبيشان الخميس , 26 كانون الثاني , 2017 :: 5:59 م
ان كانت الحكومة تملك شيئا من الحكمة وبعد النظر فستبقي على المجالس القائمة حاليا لمدة سنتين على الاقل لان المجالس المنتخبة وعلى الرغم من عثراتها الا ان معايير جودة تعاملها وانجازها تفوق المؤسسات الرسمية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الانتخابات النيابية قد تركت ظلا ثقيلا نتيجة الفشل الهيئة في ادارتها وان حل المجالس الحالية سيسهم في تازيم الموقف خاصة مع موجة ارتفاع الاسعار
2 - ابن السلط الخميس , 26 كانون الثاني , 2017 :: 6:15 م
اعتقد يا خشمان انتهى عهدك ببلدية السلط إلى الأبد وفرصتك بالعودة ضعيفة جدا جدا جدا وذلك لعدم رضى الشارع عن ادائك وخدماتهم وسوء معاملتك للمراجعين
3 - سلطي صادق السبت , 04 شباط , 2017 :: 5:37 م
والله يا أخي ابن السلط الي بحكي انه رئيس البلدية بروح او بظل هو إنجاز الملحوظ وليس عدم رضاه على تمشية معاملة غير قانونية المهندس له من الانجازات الكثير والذي يشهد به الجميع
4 - دعم السلط السبت , 04 شباط , 2017 :: 5:42 م
وأنا اويد ما قاله أخي السلطي الصادق فيما سبق المهندس خالد افضل رئيس بلدية على مستوى الاردن أنا شخصيا راجعته في معاملة ولم يلبي جميع طلباتي ولكن قدم لي الخدمة الممكنة ظمن القانون هنا نضمن عدم الإضرار بأحد بالإضافة إلى المعرفة الكاملة بأمور البلدية ان أتوقع أنه سيصبح وزير بلديات في القريب العاجل
5 - سلطي مطلع السبت , 04 شباط , 2017 :: 5:50 م
يا اخوان اكثر رئيس بلدية يتابع أمور وهموم بلديته على مستوى المملكة ويوفر الدعم اللازم لها بالإضافة إلى تحقيق وفر بها اي ونلاحظ واقع المدينة بعد استلامها من قبله وحصوله على جائزة الوجه السياحية المتميزة وإدراجها كمدينة التراث العالمي ومشروع مدرسة عقبة ومشروع النفق الجديد والاضاء الجديدة والتزفيت المستمر
6 - سلطي مطلع السبت , 04 شباط , 2017 :: 5:50 م
يا اخوان اكثر رئيس بلدية يتابع أمور وهموم بلديته على مستوى المملكة ويوفر الدعم اللازم لها بالإضافة إلى تحقيق وفر بها اي ونلاحظ واقع المدينة بعد استلامها من قبله وحصوله على جائزة الوجه السياحية المتميزة وإدراجها كمدينة التراث العالمي ومشروع مدرسة عقبة ومشروع النفق الجديد والاضاء الجديدة والتزفيت المستمر
7 - جعفر عمايره الأحد , 05 شباط , 2017 :: 6:36 ص
بعد وعود كبيره وكثيره على خدمة البلدية والمواطنين الا انه وللأسف مجلس بلدي فاشل 100% ولا اة علاقة لهم في المسؤولية وفعلا عظم الله اجرك يا وطني
8 - سلطي صادق الأحد , 05 شباط , 2017 :: 4:36 م
اخي ابن السلط الصحيح ان المهندس خالد الخشمان ليس احسن رئيس بلدية على مستوى السلط ولكن على مستوى المملكة ولكن هو رجل يخاف اللة ةلا يخالف القانون وعدم تمشايته لعدد من المعاملات المخالفة للقانون لا يعني انه ليس رئيس جيد
9 - رانية أبو قريق الإثنين , 06 شباط , 2017 :: 3:39 ص
لو عملنا استفتاء لمدى رضا الشارع ستكوم محصلة الخشمان صفر نحن مع حل المجالس البائسه التي جعلت المحافظات تحتظر وأعادتها للوراء فليتك يا أبا المعتصم ما غزيت لإنك مع كل أسفنا الشديد أداؤوك يتناقض مع مؤهلاتك ... بدون زعل النقد لأدائه هو وطاقمه وليس لشخصه مع احترامي لمنبر البلقاء الأشم
10 - الرحامنه الإثنين , 06 شباط , 2017 :: 1:07 م
نحن حي منطقة حرارة/ يرقا سكان المكرمة قدمنا بطلب تنفيذ فتح طريق (شارع) عند منزل امجد الرحامنه واشخاص اخرون , وقد وافق رئيس بلدية السلط بعد ان قام بمعاينة الموقع باعطاء الموافقة على المباشرة بتنفيذ الطريق الا انه ولغاية كتابة هذه الكلمات لم يجد جديد , وقمنا بتبليغ بلدية يرقا والسلط اكثر من مرة الا اننا لم نتلقى اي رد , علما بانه تم فتح طرقات اخرى بعده ,علما بان عوائد فتح الطريق قد دفعت قبل عشر سنوات والطريق يخدم حي كامل , راجين من عطوفتكم الايعاز لمن يلزم مع خالص الشكر والتقدير
11 - محمد كلوب الثلاثاء , 07 شباط , 2017 :: 12:18 م
ردا على الاخ الفاضل ابن السلط اعتقد بانه لن ياتي رئيس لبلديه السلط يتمتع بالتواضع والعمل المتواصل والمدروس اكثر من المهندس خالد خشمان سيما وان باب مكتبه دائما مفتوح لجميع المواطنيين وتستطيع مقابلته ومناقشته باي موضوع حتي بالشارع العام بعكس الرووسا السابقيين مع احترامي وتقديري لهم والله من وراء القصد
12 - ابو جهاد الثلاثاء , 14 آذار , 2017 :: 10:13 ص
المهندس خالد كفى وفى وسخر خبرته لخدمة بلده على الرغم من ان هناك هفوات وهذا لايعني الفشل بل من يعمل هو من يوجه ايه النقد اما اولئك الاعضاء السابقين اللذين كان يعتمدون على الريئس فقط فيقول لك عند توقيع معاملة انا مش اشطر من الدكتور ماذا يعني ذلك انه لايفهم بامور البلدية سوى انه عضو يحضر الجلسات صم بكم عمي وهذا طابع غالبية الاعضاء الا من رحم الله
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال