Skip Navigation Links  الأرشيف     الثلاثاء , 11 كانون الأول 2018
 
محليات
الأحد , 18 تشرين الثاني , 2018 :: 6:42 ص

مصادر: خلافات مع الحكومة وراء استقالة مدير عام الموازنة

عمان- في الوقت الذي أكدت فيه مصادر متطابقة أن استقالة مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة أمس تعود لخلاف مع الحكومة في وجهات النظر حول بنود موازنة العام المقبل، نفت وزارة المالية رسميا وقوع أي خلافات بين المدير المستقيل “وأي شخص آخر وإنما أبدى عدم رغبته بمواصلة العمل”.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي أمس، أن الهزايمة “لم يحضر الاجتماع الذي كان مقررا يوم أمس كما لم يحضر الاجتماع الذي عقد الخميس بمكتب وزير المالية لمناقشة آخر المستجدات حول إعداد الموازنة”.

إلا أن المصادر أبلغت  أن الهزايمة تقدم باستقالته الخميس وأرفقها بطلب إجازة لحين الموافقة عليها.

وأوضحت المصادر أن الخلاف مع الهزايمة بدأ عندما طلب رئيس الوزراء منه تخفيض النفقات الرأسمالية “من أجل الوصول إلى موازنة انكماشية”.

وقالت المصادر إن خلافا وقع بوجهات النظر حول “توزيع بنود الموازنة العامة، وموازنة الوحدات المستقلة للعام 2019”، بعد أن أبدى رئيس الوزراء ملاحظات عليها، طالبا إعادة توزيع بنود الموازنة مجددا.

وفي التفاصيل، كما روتها المصادر فإن النقاش احتد في اجتماع عقد يوم الخميس الماضي وضم رئيس الوزراء الرزاز ومدير الموازنة الهزايمة، حيث أبدى الرئيس رغبته في التخلي عن النمط العام السائد في إعداد الموازنة، وصولا إلى تخفيض النفقات من أجل موازنة “انكماشية”، طالبا من الهزايمة إعادة صياغة البنود مجددا.

ووفقا للمصادر، فإن هناك تخوفا لدى مجلس الوزراء من أن “يؤثر قبول استقالة الهزايمة على سير العمل بالمرحلة الحالية”.

إلى ذلك، أكدت الوزارة في بيانها أن الفريق الاقتصادي عقد اجتماعا أمس واستمع من المعنيين بالوزارات والدوائر الحكومية لأبرز المشاريع المستهدفة للعام 2019 والمخصصات المرصودة.

وبينت أن تحقيق الأولويات التي تتعهد بها الحكومة في ظل محدودية الموارد تستدعي الوقوف على الاجراءات اللازمة للاستخدام الأمثل لهذه الموارد. وتفعيل برنامج الموازنة الموجهة بالنتائج الذي يضمن تخصيص الأموال بكفاءة أعلى.

وقالت إن تقييم آلية تنفيذ الموازنة سنويا يعتبر أساسيا بإظهار السلبيات التي رافقت عملية التخصيص وتداركها بالعام اللاحق.

وحول موعد إصدار الموازنة لهذا العام بينت الوزارة أنه وفقا للمواد الدستورية فإن الموازنة ستقدم لمجلس الأمة قبل نهاية الشهر، وأنها ستتضمن مواصلة العمل ببرنامج الإصلاح المالي، وتخفيض المديونية لأقل من 95% لتبلغ حوالي 94.5 %.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال