Skip Navigation Links  الأرشيف     الجمعة , 21 أيلول 2018
 
محليات
الإثنين , 10 أيلول , 2018 :: 5:38 ص

الرزاز: خيارنا جيب المقتدر والابتعاد عن الفقير

رئيس الوزراء يرفع سقف محاربة الفساد إلى اجتثاثه من جذوره ويتعهد بمحاسبة المتهربين ضريبياً

الرزاز: خيارنا جيب المقتدر والابتعاد عن الفقير




- رئيس الوزراء يؤكد أن "النقد الدولي" رفض عرضا حكوميا بالتدرج بتوسيع القاعدة الضريبية


- الرزاز: نجري مراسلات مع الجهات البريطانية المعنية لاسترجاع الكردي


-  القطاع التجاري والبنوك لن يتأثّرا بمشروع الضريبة


- لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار


-  لا إغلاق لأي ملف فساد بما في ذلك موضوع الكردي والدخان


- شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطن وللمغترب


-  90 % من مشتركي الضمان لن يتأثروا بمشروع القانون


-  توجيه الدعم لقطاعات تشغل عمالة أردنية وتستثمر بالمحافظات


- أكبر إخفاق لدينا في الخدمات هو ملف النقل العام


-  لم ألوّح بتقديم استقالتي ولم أفكر بها ولا أستسلم بسهولة


 


عمان – كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان كلفة التحديات الاقتصادية الخارجية والمتمثلة بانقطاع الغاز المصري وتدفق اللاجئين والازمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي كلفت الاقتصاد الاردني نحو 17 مليار دولار، مؤكدا انه لم يلوح بالاستقالة وانه لا يستسلم بسهولة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة "لن تكتفي بمحاربة الفساد بل سنتعقب جذوره"، مشددا على أن "أي ملف فساد لن يُغلق قبل استكمال كافة الاجراءات القانونية، بما في ذلك ملف الفوسفات والمتهم به وليد الكردي".

وأشار الرزاز الى مراسلات مع الجهات المعنية في بريطانيا لاسترجاع المتهم الكردي، لافتا بهذا الخصوص الى توجيهات جلالة الملك "الواضحة وضوح الشمس بخصوص محاربة الفساد، والتي لا يشوبها أي شائبة، وأن لا احد فوق القانون ولا حصانة لفاسد".

وتعهد رئيس الوزراء، في محاضرة القاها مساء امس الأحد، في الجامعة الاردنية بعنوان "اولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة" بتنظيم من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة بـ "الشفافية ومحاربة الفساد"، مؤكدا ان "من حق المواطن ان يطالب بمحاربة الفساد وعلى الحكومة التصدي لهذا الأمر بكل مسؤولية".

وقال، إن ملف "الدخان" يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري، متعهدا بعدم إغلاقه قبل استكمال الاجراءات القضائية بحق المتورطين.

وفيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل لفت الرزاز الى ان "الحكومة توصلت الى صيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي حوله"، مؤكدا ان لا ضغوطات على الاردن لإقراره.

 وشدد على ان القانون مصلحة وطنية عليا لما له من أثر سياسي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتكافل الاجتماعي، مشيرا الى "قرب الانتهاء من إعداد مشروع القانون، وسيتم عرضه على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي لاستقبال الملاحظات بشأنه".

وأوضح الرزاز بهذا الخصوص أنه "عندما درسنا العبء الضريبي وجدنا انه متشابه على كل الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية وهذا ليس عدلا، ولا بد من إعادة النظر به للأخذ من جيوب الاغنياء لتقديم خدمات افضل"، مؤكدا ان 90 % من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل".

وبين أن "واجبنا اصلاح النظام الهيكلي الضريبي ونعمل على اعادة النظر بقرارات سابقة مثل ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة".

وأشار الرزاز خلال المحاضرة الى انه "لا يمكن لبلد ان ينمو اقتصاديا اذا لم يكن مستقرا اقتصاديا وسياسيا"، مشددا على ان سيادة القانون تتطلب "ضبط التهرب الضريبي ومعاملة كل الشركات بالمعايير ذاتها".

ولفت الى ان الأردن ولد من رحم الأزمات وتعود عليها وقام بصناعة الفرص منها وخرج منها دائما قويا، إلا أنه أوضح ان "الهاجس الاقتصادي هو الغالب خاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة البطالة وكُلف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات"، وبرغم هذا فقد تميزت الاحتجاجات في الاردن بسلميتها والتعامل الراقي بين الاجهزة المعنية والمحتجين، وهو امر نفخر به . واعرب رئيس الوزراء عن الامل بفتح المعابر مع سورية والعراق الشقيقتين، وبما يسهم في تحقيق انفراج على الصعيد الاقتصادي والتجاري وفتح المجال امام الصادرات الاردنية، مشيرا الى ان الحكومة ستعلن عن برنامج عملها للسنتين القادمتين خلال الاسابيع القادمة.

وكشف الرزاز عن انه يتم العمل على انشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والاجنبية بهدف توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافطات والبلديات، مؤكدا ان "هاجسنا في الملف الاقتصادي هو التشغيل وهو هدف مباشر نعمل عليه".

واكد رئيس الوزراء ان سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الايرادات ولا بديل عن ذلك، معربا عن اعتقاده بأن "التحدي الأكبر هو فقدان الثقة بين المواطن والحكومة"، إلا أنه أشار الى ان التغيير الايجابي يأتي من الناس.

وأكد أننا نريد مأسسة دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية، معربا عن ايمانه بأهمية دور مجالس الطلبة في المدارس والجامعات والذي يجب مأسسته، وقال بهذا الخصوص "لا نستطيع وعد الطالب بتشغيله في مجال تخصصه ولكن نعده بالانخراط في مشاريع مختلفة".

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تؤمن بحرية الرأي وتصرّ عليها، لكن يجب الانتباه للإشاعات، نافيا ان "يكون قد قدم استقالته أو حتى التفكير بها"، كما اكد ان اكبر إخفاق لدينا في الخدمات هو ملف النقل العام ونسعى لتحسينه وسيلمس المواطن ذلك.

وأشاد رئيس الوزراء بمركز الدراسات الاستراتيجية، الذي اصبح صرحا واسما معروفا ليس فقط في الاردن بل على امتداد المنطقة والعالم، لافتا الى ان الجامعة الاردنية بدأت قصتها مع قصة تعامل الاردن مع الموارد البشرية، معربا عن الامل بعودة الألق للتعليم العالي وان تقود الجامعة الاردنية هذا الجهد . ولفت الى أن الحكومة التي جاءت على إثر احتجاجات شعبية في مختلف انحاء المملكة، واجهت مجموعة من التحديات الجسام، مشيرا الى دخول أزمة اللجوء السوري وكيفية التعامل معها، وبعدها بأيام وقوع العمل الارهابي المشين في الفحيص والسلط، والذي استشهد فيه ثلة من ابناء الوطن النشامى، إضافة الى بروز عدد من الاجراءات الاحادية على المستوى السياسي والعالمي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية.

وقال، "من السهل النظر الى هذه الاحداث بالكثير من التشاؤم حول واقعنا ومستقبلنا ولكننا ندرك ان الاردن ولد من رحم الازمات وتعود على تحويل الازمات الى فرص ودائما كان يخرج منها اقوى".

 واشار الى انه وخلال أزمة الحدود السورية كان هناك عمل متواصل حول التداعيات الامنية لفتح الحدود وكان القرار الصائب بعدم فتحها، لأننا "لا نعلم من يوجد على الحدود ومن قد يتسلل عبرها، بموازاة القلق على مصير النازحين على هذه الحدود".

وأشار الى العمل الارهابي المشين في الفحيص والسلط والذي تبعه جمع المعلومات الاستخبارية والتنسيق الامني، وبعد ذلك التكاتف والوحدة الوطنية التي شهدها الاردن.

 كما اشار الى الإجراءات احادية الجانب المتعلقة بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا انه ورغم وضع الاردن الا ان هذا لم يثنه عن التنديد بكل الخطوات الاحادية، وصوت ضدها في الامم المتحدة.

 واكد الرزاز التناغم بين القيادة الهاشمية والجبهة الداخلية في مواجهة التحديات والوعي تجاه المصلحة الوطنية العليا، رغم "كل الضوضاء على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرا الى اهمية "وضع الخطوط العريضة للبدء بالحوار حول مشروع النهضة الوطني الذي كلفنا به الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي، والعمل على محاور اساسية في برنامج الحكومة الذي ستعلن عنه بتفصيل أكثر في الاسابيع القادمة".

وأشار الى ان التوسع بالإنفاق بشكل كبير ساهم بزيادة المديونية، حيث وصلت نسبته الى 40 % من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة عالية بكل المقاييس، فيما لم تواكب الايرادات هذه النفقات، ولكن هناك شعور اننا نعيش في بحبوحة مالية واقتصادية، حيث طغت هذه الروح على آلية التعامل مع ادارة الاقتصاد حيث تراكمت المديونية وتوسع العجز.

وقال، "في عام 2008 جاءت الازمة المالية العالمية لتقرع ناقوس الخطر على مستوى العالم فتوقف او تدنى بشكل كبير مستوى التدفقات الاستثمارية، وبعدها بأشهر توقف الغاز المصر والذي كلفنا 5 مليارات، وكذلك أزمة الربيع العربي وتوقف حركة السياحة والاستثمار، وإغلاق المعابر الحدودية وموجات اللجوء الى المملكة، لافتا الى أن "جميع هذه عوامل خارجية تحمل الأردن كلفتها، وبلغت هذه الكلفة بحسب تقديرات خبراء وأساتذة اقتصاد جامعيين بحوالي 17 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي مديونية الاردن 27 مليار دينار".

ولفت رئيس الوزراء الى انه ونتيجة لهذه العوامل الداخلية والخارجية، دخل الاقتصاد الاردني في حلقة مفرغة تمثلت بضعف الاستثمار وانعكاسه على النمو وفرص العمل، الامر الذي اثر على دخل الاسرة وقوتها الشرائية، مثلما اثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة ونقل وغيره.

وقال، ان الحكومة حاولت معالجة الموضوع لضبط العجز بزيادة الرسوم والضرائب، الا ان المحصول الضريبي كان اقل لأن مستوى النمو والنشاط الاقتصادي كان اقل بسبب اعتمادنا بشكل اساسي على ما يسمى بالضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والضرائب الخاصة وغيرها من الرسوم، لافتا الى ان ضريبة المبيعات اثرت سلبا وبشكل كبير على المواطن، مشيرا إلى ان العبء الضريبي على الاردني متدني الدخل يشابه العبء الضريبي الاردني على متوسط الدخل، وهذه قمة اللاعدالة لأن الضريبة اذا لم تكن تكافلية وتصاعدية كما ينص الدستور فانه يوجد خلل يجب اصلاحه".

وأوضح ان نسبة الضريبة التي يدفعها المواطن الاردني على شكل رسوم وضرائب مختلفة بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، كانت حوالي 26 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بما كان يحسب سابقا بنسبة 15 %، وان كانت قليلة بكل المعايير العالمية، مؤكدا ان نسبة 26 % بالنسبة لبلد نام ليست قليلة.

 وشدد رئيس الوزراء على ان الدولة القوية هي اساس الديمقراطية، مضيفا ليس هناك ديمقراطيات ناجحة حول العالم في دول ضعيفة، لافتا الى ان موضوع قانون الاحزاب ونظام تمويل الاحزاب وقانون الانتخاب وقانون اللامركزية هي عناوين اساسية علينا ان نبدأ حوارا فيها بمشاركة كافة المؤسسات والسلطات الرئيسية والمجتمع بكل طاقاته وامكانياته.

واكد ان الاوراق النقاشية الملكية تضع مسارا واضحا جدا للنموذج الاردني الديمقراطي وصولا الى حالة من المشاركة البرلمانية في تشكيل الحكومات، لافتا الى ان اصلاح الدورة الاقتصادية يبدأ بالاستثمار الموجه حول تشغيل العمالة الاردنية والتصدير لأن اقتصاد الاردن صغير ونعيش في محيط ملتهب ونحن نسعى الى فتح المعابر مع الشقيقة السورية والعراق الشقيق.

واكد أن فكرة الشركة القابضة المنوي إنشاؤها ويكون الاستثمار فيها مفتوحا للمواطنين، ستكون المحرك الاساس لتحريك الاقتصاد بشكل كبير، مشددا على أن هاجسنا الاقتصادي هو التشغيل ولا يجوز أن نترك هذا الملف كمحصلة لسياسات مالية واقتصادية لأنه هدف مباشر وعلينا ان نبدأ بزرع هذه الثقافة وهذه السلوكيات والمهارات في المدرسة والجامعة.

وتحدث رئيس الوزراء عن خطة الحكومة بشأن التكافل والخدمات والمعونة الوطنية والصحة والنقل باعتبارها قطاعات أساسية، مشيرا الى أن هناك افكارا واضحة جدا وستعلن عنها الحكومة خلال أسابيع، فيما يخص موضوع تطوير التعليم والصحة والنقل.

وقال، ان الحكومة تسعى لأن يكون الهدف الاساسي ان تصبح هذه الخدمات بمستوى يوفر "الموثوقية" والمصداقية للمواطن وخصوصا لمتوسطي الدخل الذين لهم بدائل اخرى، عدا عن محدودي الدخل والمواطن الفقير.

وفيما يتعلق بصندوق المعونة الوطنية، قال، إن هناك خطة واضحة في هذا الشأن، لافتا الى أن تقديرات الصندوق تشير الى أن هناك نحو 200 ألف مواطن مصنفون فقراء ولا يستطيع الصندوق الوصول الا لنحو نصف هذا العدد تقريبا.

 وبين أن هناك تصورا متكاملا حول هذا الموضوع لأن الاولى ان يكون الدعم الاساسي وبشكل شفاف ومحفز لهذه الفئة وهذه مكونات الحلقة النهضوية التي سنعمل عليها.

وبشأن ضريبة الدخل، اكد رئيس الوزراء ان سيادة القانون تتطلب ضبط الحجم الهائل من التهرب الضريبي الموجود حاليا، وقال، "لا نستطيع التحدث عن سيادة القانون حين يكون لدينا شركتان متساويتان، ويتم التعامل معهما معاملة مختلفة عدا عن مظاهر الرشوة والفساد".

ولفت الى ان قانون الضريبة يتعلق بسيادة القانون والاصلاح الاقتصادي ولا يستطيع اي بلد في العالم ان ينمو اقتصاديا ان لم يكن مستقرا اقتصاديا ولدينا في الاردن فجوة العجز ما تزال كبيرة وتتقلص لكنها ما تزال موجودة وطالما هذه الفجوة موجودة ستزداد المديونية .

وأضاف "إذا أردنا ان يساهم استقلالنا الاقتصادي في دعم استقلال قرارنا السياسي وخصوصا في هذه المرحلة فيجب ان نسد العجز ضمن برنامج لخفض النفقات الذي بدأناه حين خفضنا 151 مليونا من نفقات الحكومة، وايضا بزيادة الايرادات.

وبشأن الخدمات والتكافل، قال الرزاز، علينا ان نعزز من قدرة القطاع العام على توفير الخدمات للمستوى المقبول ناهيك عن دور الدولة في التكافل الاجتماعي، فضريبة الدخل في العالم بكل صراحة ووضوح تؤخذ من الغني وتعطى للفقير، وهذا هو هدفها التكافل والذي هو اهم من الجباية، مشيرا الى ان العبء الضريبي يشكل 26 % من الناتج المحلي وان 74 % من هذا العبء الضريبي هو ضريبة مبيعات وضرائب خاصة ورسوم و26 % فقط هي ضريبة دخل وهذا خلل يجب اصلاحه.  واشار الى ان الاردن وقع مع صندوق النقد عام 2012 اتفاقية كان جزء منها لرفع الايرادات وكانت الحكومات المتعاقبة ترفع الايرادات الخاصة والمبيعات وغيرها، وفي عام 2014 اصبح هناك قانون جديد لضريبة الدخل لكن الايرادات من هذا القانون قليلة بسبب التهرب الكبير من الضريبة، ولأن القاعدة الضريبية كانت قليلة.

وأوضح ان التحدي الآن هو "كيف نوسع القاعدة الضريبية وزيادة الايرادات من ضريبة الدخل من خلال الاصرار على الوصول الى جيب المواطن المقتدر، دون المواطن العادي وهذا هو الخيار الوحيد"، مؤكدا اهمية اصلاح النظام الهيكلي حتى نخفف الضريبة عن المواطن العادي مستقبلا بالتوازي مع اعادة النظر ببعض الضرائب السابقة خصوصا ضريبة المبيعات على بعض السلع الاساسية للمواطن كالخضار والفواكه وبعض الاساسيات، وايضا بعض المدخلات المهمة كقطاع الزراعة وهو مشغل اساسي لمواطنينا في المحافظات والاطراف ويسهم في الامن الغذائي للأردن.

ولفت الى أن "علينا الانتقال من ضريبة سهلة التحصيل وغير عادلة الى ضريبة ربما صعبة، ولكن اكثر عدالة"، مبينا ان هناك مصلحة اردنية وطنية عليا، ان نبلور هذا القانون ليرى النور قبل الموازنة وقبل نهاية السنة ليساعد في اجتياز هذه المرحلة لأثره السياسي ولمنعة الاردن واثره الاقتصادي على الاستقرار الكلي واثره في التكافل الاجتماعي .

واشار الى انه وفور مراجعة مجلس الوزراء لكافة بنود القانون، سيتم بعد ذلك طرحه الى العلن من خلال مواقع التواصل وموقع رئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي في فترة قريبة ليتسنى مناقشة التفاصيل والحيثيات الموجودة فيه، لافتا الى ان الحكومة تسعى لتوسعة الشرائح على الافراد وان نحمي الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل".

واكد ان 90 % من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا من هذا القانون مثلما لن يتأثر المتقاعدون العسكريون والمدنيون ومتقاعدو الضمان الاجتماعي، الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار، مضيفا ان المواطنين في المحافظات لن يتأثروا سلبا اطلاقا من هذا القانون وكذلك معظم القطاع التجاري وقطاع البنوك حتى لا ترحل اثرها على المواطن.

ولفت الى ان الاثر سيكون بشكل اساسي في الشركات على ضبط التهرب الضريبي والاستفادة من الفجوات والتي كلفتها على الاقتصاد مئات الملايين، مشيرا الى أننا "كنا نود ان نقوم بهذه العملية على مدى سنتين او ثلاث ولا نبدأ بتوسيع القاعدة الضريبية وان نبدأ بالتهرب الضريبي وهذا المنطق الذي يتحدث به البعض، ولكن التخوف ان هناك في عام 2019 مجموعة من ديون الاردن المستحقة ويتم اعادة الاقتراض بأسعار فائدة جديدة، وكلما كان هناك علامة استفهام حول مصادر الدخل المستقبلية اثر ذلك على تقدير صندوق النقد الدولي والجهات الاخرى التي تقيم الاقتصاديات، وكلما هبط تقييمها ارتفعت فائدة الدين على الاقتصاد الوطني.

وقال، "وصلنا الى تصور مشترك فيما يتعلق بتحقيق دخل ضريبي من هذا القانون يوازي 1 % من الناتج المحلي الاجمالي تقريبا"، مضيفا "نسعى على مدى السنوات الثلاث القادمة لتخفيض النفقات، وهي الآن 29 % من الناتج المحلي مع وجود ايرادات حوالي 23 % من الناتج المحلي الاجمالي، وسنعمل على التقاء النسبتين عند حوالي 25 % من الناتج المحلي.

وقال "توصلنا اخيرا الى صيغة مشتركة مع صندوق النقد"، مؤكدا انه لا يوجد ضغط من جهات خارجية فهذه مصلحة الاردن.

وبخصوص ملف الدخان، قال "للأسف بدأ الملف بهروب الشخص المعني بعد سويعات من اتخاذ القرارات، لكن الموجودين قيد التحقيق الآن والاصول الموجودة والمحجوز عليها كافية لتحقيق كامل متكامل للقضية، ونحن نعمل حاليا على مسارين الاول مسار قانوني قضائي نراقبه ولا نتدخل به اطلاقا ليأخذ القضاء مجراه وهناك مسار آخر اداري، ولا شك في تقييمنا لهذه العملية اننا نتحدث عن شبكة فيها افراد ومن القطاع الخاص وفيها من تعاون على هذا الموضوع، وفيها من قصر في اداء واجبه واهمل في ذلك.

وبين ان هيئة النزاهة اجرت بالضابطة العدلية التي لديها تحقيقات كاملة وخلال الايام المقبلة ستقدم تقريرها المتكامل الى محكمة امن الدولة، وبناء على هذا التقرير سنتخذ اجراءات ادارية بمن قصر في اداء واجبه  واكد ان الجانب الاهم من مكافحة الفساد "اننا لا نعالج الظاهرة ولكن نعالج الجذور، والجذور جزء منها في المنظومة التشريعية ومواطن الضعف في استقلالية المؤسسات التي تعنى بهذا الموضوع"، وأضاف "وعليه فان الحكومة سترسل مشروع قانون هيئة النزاهة الى مجلس النواب، وكذلك ارسلنا مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة الى المجلس في هذه الدورة الاستثنائية وغيرها من القوانين" .

ولفت الى ان هناك مجموعة من القوانين الاخرى التي لها علاقة بالمحاكم النظامية ومرجعية المدعي العام في الجمارك وفي الضريبة بحيث تكون مرجعيته للقضاء وكذلك قانون الكسب غير المشروع، بحيث نتمكن من مراقبة تنامي وتعاظم الثروة لدى الفرد وتطبيقه على فئة اكبر بكثير من موظفي القطاع العام .

وخلال المحاضرة، التي استمع لها رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية الدكتور عدنان بدران وعدد من الوزراء ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور عبدالكريم القضاة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الدكتور موسى شتيوي، وعدد من اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية والطلبة والمهتمين، اجاب رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الحضور.

وكان رئيس الجامعة رحب برئيس الوزراء واللقاء الحواري مع اساتذتها وطلبتها والمهتمين، مؤكدا على نهج الجامعة في التواصل والحوار مع المسؤولين.

من جهته، اشار مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الى ان هذا اللقاء يأتي استمرارا لنهج المركز في التصدي للقضايا التي تشغل الرأي العام الأردني.



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال