Skip Navigation Links  الأرشيف     الأحد , 30 نيسان 2017
 
محليات
الخميس , 09 شباط , 2017 :: 4:18 م

الحكومة تزيد الضرائب والرسوم على حزمة من السلع والخدمات

 قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على عدد من اجراءات الاصلاح الاداري والاجتماعي والاقتصادي.

وشملت هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 10 %، وإعفاء المنتفعين من الفقراء من القروض الصغيرة السابقة التي حصلوا عليها سابقا، في حين شملت زيادة الرسوم والضرائب حزمة من السلع غير الأساسية والخدمات.

فقد قرر المجلس رفع الحد الادنى للأجور للعمالة الاردنية ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا، بعد دراسات معمقة بهدف توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وبما ينعكس ايجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل على الانخراط في سوق العمل.

وكانت الحكومة تعهدت خلال مناقشات الموازنة مع مجلس النواب، وبعد دراسة طلبات العديد من القطاعات العمالية والاقتصادية، برفع الحد الادنى للأجور، لتحسين مستوى معيشة الفئات الأقل دخلا في المجتمع، ضمن نهج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد المجلس، أهمية التفتيش المستمر على المنشآت والشركات والمصانع لضمان التقيد بالحد الأدنى الجديد وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة مهمة من الأردنيين.

ويقصد بالأجر في هذا القرار كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، مضافا عليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها، بموجب نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي، على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي.

ويطبق الحد الادنى للاجور في هذا القرار على العمال الاردنيين المشمولين بأحكام قانون العمل وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورهم.

وبموجب القرار يكون الحد الادنى للاجور للعاملين بأجر يومي او اسبوعي او بالساعة او لأي مدد أخرى بتقسيم الحد الادنى للأجر الشهري على 30 يوما.

وستتم مراجعة قرار الحد الادنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم اعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية واصحاب العمل، مع بداية كل عام لتحديد أي زيادة عليه تقررها اللجنة.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الإنفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع 10 % من المبلغ الزائد على 2000 دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من الاول من شباط (فبراير)، وتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، موجها بأن يكون الحد الأعلى للرواتب 3500 دينار.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 10 % وبقيمة تصل الى 10 ملايين دينار بحيث تحصل الاسر المستفيدة على زيادة في مخصصاتها بقيمة تصل الى 20 دينارا شهريا ليرتفع من 180 الى 200 دينار شهريا.

وستشمل هذه الزيادة حوالي 90 الف أسرة مستفيدة من الصندوق، اضافة الى الزيادة السابقة التي بلغت مليونا و500 الف دينار في موازنة الصندوق، والموافقة على معونة الشتاء التي وصلت الى 3 ملايين دينار وبذلك تكون الزيادة في موازنة الصندوق لهذا العام حوالي 5 ملايين دينار.

كما قرر المجلس تعديل تعليمات الصندوق بالسماح بعمل ابناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 3 اشهر الى سنة، والمشاريع الصغيرة الى سنتين، واعتبار الدخل من احد الابناء العاملين باحتساب 15 % فقط كدخل للأسرة المنتفعة من الصندوق، وبما يساهم في مساعدة الاسر على البحث عن فرص عمل تساعد في زيادة دخلها.

كما قرر إعفاء مراكز الاعاقة ودور الايواء من رسوم الايواء المقررة على الاسر التي لها منتفعون في هذه المراكز.

 كما قرر إعفاء المنتفعين من الفقراء من القروض الصغيرة السابقة والتي تم الحصول عليها، ويبلغ عدد الاسر المنتفعة حوالي 2000 أسرة، ويبلغ معدل الإعفاء حوالي 800 دينار، تشمل المستفيدين وكفلاءهم من الاسر الفقيرة.

واستمرارا لجهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وتوحيد رسوم تصاريح العمل كإجراء اصلاحي، ولإعطاء فترة امهال لأصحاب العمل لتوفيق اوضاع العمالة المخالفة، وبهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء اصحاب العمل من مبلغ 100 دينار من رسم تصريح العمل ليصبح 400 دينار وذلك عند تجديد تصريح العمل.

كما قرر الموافقة على اعفاء اصحاب العمل للعمالة الوافدة التي تحمل تصريح عمل بكل المهن والراغبين في تجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل بنسبة 50 % من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح، واعفاء اصحاب العمل للعمالة الوافدة ممن تحمل تصريح عمل منته، بمهنة عامل زراعي وترغب بالانتقال الى صاحب عمل في القطاعات الاخرى بنسبة 50 % من رسم تصريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح.

ووافق على اعفاء اصحاب العمل للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن اي فترة سابقة بنسبة 60 % من المبالغ المستحقة.

ونظرا لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، قرر المجلس الموافقة على إعفاء أصحاب العمل للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي من مبلغ 200 دينار واستيفاء مبلغ 300 دينار فقط، عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي عند صاحب العمل نفسه، شاملا مبلغ 100 دينار (المبلغ الاضافي لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني) بالاضافة الى كفالة بنكية بمبلغ 200 دينار.

وسيخصص جزء من العوائد المتأتية لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق المخاطر الزراعية، والتوسع في تغطية مخاطر زراعية اخرى مثل الفيضانات والرياح، وكذلك دعم مربي الثروة الحيوانية والصادرات الزراعية عبر الشحن الجوي.

إلى ذلك قرر المجلس إلغاء الإعفاء السابق وتعديل ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بمعدل 100 % بأنواعها الثابت والمتنقل من 8 إلى 16 بالمائة اعتبارا من  اليوم الخميس، ووضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.

وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 - 8 % وإلغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.

وكان رئيس الوزراء اوضح في اكثر من مناسبة ان اكثر من 70 % من السلع والمواد الغذائية والاساسية لن يتم تعديل الضريبة عليها وأوعز الى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والاسعار بالإبقاء على اسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي ودون اي زيادة.

كما أوضحت الحكومة في اكثر من مناسبة موضوع الاعفاءات التي تم منحها في اوقات سابقة لعدد من السلع والخدمات والقطاعات ولم تحقق الغاية المرجوة وذهبت معظمها لمقدمي الخدمة او بائعي السلع.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

ولا يمس القرار المواد المعفاة من الرسوم الجمركية ومن اهمها المواد الغذائية والاساسية التي يتم استخدامها من كل طبقات المجتمع.

ويتضمن مشروع النظام استيفاء بدل عن اي بضائع مستوردة والخاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5 % من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 100 دينار ولا يزيد على 10 آلاف.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017.

واستجابة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية بزيادة الضريبة الخاصة على السجائر ورفع أسعارها على مستهلكيها وعدم تمكين الشباب وصغار السن من الحصول على هذه السلعة بأسعار متدنية، جاء النظام الذي ينص على زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين من 457 فلسا- 1205 فلسات، مثلما ينص ايضا على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 %.

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول.

وجاء في الاسباب الموجبة للمشروع ان تكلفة اصدار جواز السفر في الاردن من اقل الدول على مستوى العالم.

وبموجب مشروع النظام سيتم تعديل الرسوم المستوفاة من اصدار او تجديد جوازات السفر حيث سيتم تعديل رسوم اصدار جواز سفر عادي او تجديده عند انتهاء المدة او كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من 180 يوما من 20 الى 50 دينارا، وتم الابقاء على نفس الرسوم في حال تجديد جواز السفر بسبب امتلاء الصفحات وبواقع 20 دينارا.

كما تم الإبقاء على رسم جواز السفر عند اصداره او تجديده لأفراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني المشاركين في قوات حفظ السلام الدولية او في حال تجديده عند تغيير الحالة الاجتماعية او عند تغيير الصفة العسكرية الى المدنية او بالعكس وبواقع 20 دينارا.

ويستوفى عن رسم جواز سفر بدل تالف 100 دينار وعن جواز سفر فاقد للمرة الاولى مبلغ 125 دينارا وبعد المرة الاولى يتم استيفاء 250 دينارا عن كل مرة.

كما يستوفى رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج اذا قدم للدائرة من غير حامله مبلغ 100 دينار مثلما سيكون رسم الاضافة عن كل ولد 15 دينارا ورسم وثيقة السفر الاضطرارية مبلغ 50 دينارا.

كما يتضمن المشروع تعديل رسوم اصدار جوازات سفر التي لا تكسب حاملها الجنسية الاردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الانسانية والخاصة او لاغراض تشجيع الاستثمار.

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول.

ويجيز المشروع قبول الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي بالوسائل الالكترونية بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها واختصار الوقت على المستوردين وذلك بإجازة التخليص المسبق على البضاعة بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

كما تم تضمين مشروع القانون نصوصا تسمح بمصادرة واتلاف البضائع التي تشكل خطرا على السلامة العامة التي تضبط مهربة، ومن امثلتها الالعاب النارية وذلك قبل صدور القرار القضائي بخصوصها وتسمح بفرض الرقابة على البضائع الخطرة وذات الاستخدام الثنائي التي ترد بوضع العبور والشحن المرحلي تنفيذا للالتزامات المفروضة بقرارات مجلس الامن الدولي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني والذي جاء لغايات تفعيل دور اللجان الفنية في ضبط المخالفات المرتكبة في العمارات السكنية وإلزام اصحاب شركات الاسكان بتصويب اوضاعهم حسب توصيات هذه اللجان.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء تعيين هزاع ضامن عبدالعزيز البراري امينا عاما لوزارة الثقافة بناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية.



تعليقات القراء
1 - ابن السلط الجمعة , 10 شباط , 2017 :: 2:14 م
للاسف من يتابع قرارات الحكومة نتمنى ان نسمع قرارا واحدا يتمثل بإقامة مشروع استثماري يدر دخلا على الخزينة ويوفر فرص عمل للاف العاطلين عن العمل بدلا من السياسة الاقتصادية الفاشلة القائمة على فرض الضرائب ورفع الأسعار فهذه سياسة المفلس لأنها آنية وغير دائمة وهي تولد الحقد والكراهية لدى الشعب الذي اصبح كالبركان الذي سينفجر وانفجار البراكين ليست سهلة وما اهل العراق وسوريا منا ببعيد
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال